ان تقريب موعد الانتخابات هو امر دستوري ١٠٠/١٠٠،
في حين ان وضع المجلس الحالي هو مخالف للدستور لانه لم يتم انتخاب بدلاء عن النواب المستقيلين والمتوفين وفقاً لمنطوق المادة ٤١ من للدستور . كذلك مساواة المنتشرين بالمقيمين في العملية الانتخابية هو مطابق للدستور.