ميشال سليمان

​رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع للبحث في الاوضاع الامنية وتداعيات التفجير الارهابي في الضاحية والخطوات اللازمة لمعالجة الوضع.
وفي بداية الاجتماع، دعا رئيس الجمهورية اعضاء المجلس الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح الشهداء الذين سقطوا في الضاحية امس ثم باشر المجلس اجتماعه. البيان
وبعد انتهاء الجلسة تلا الامين العام للمجلس اللواء محمد خير البيان الاتي:
"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعاً العاشرة والنصف من يوم الجمعة الواقع فيه 16 آب2013 رأسه فخامة الرئيس وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والمالية والإقتصاد والتجارة ووزير العدل.
ودعي الى الإجتماع كل من قائد الجيش ومدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة ومدير عام قوى الأمن الداخلي بالإنابة ومدير المخابرات.
بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء بحث المجلس في الأخطار الناجمة عن الأعمال الإرهابية المتنقلة من منطقة الى أخرى إن كان بإطلاق الصواريخ المشبوهة بإتجاه رمز الشرعية والأمن القومي أو بإستهداف المناطق الآهلة بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة وكان آخرها يوم أمس في الضاحية الجنوبية.
وأستمع المجلس من قادة الأجهزة الأمنية الى المعلومات التي توفرت لديهم عن هذه الأعمال الإرهابية والتدابير التي تقوم بها هذه الأجهزة للتصدي لها ومتابعة احداث الخطف، وطلب المجلس من هذه الأجهزة القيام بأقصى ما يمكنهم فعله لكشف المخططين والمنفذين لهذا العمل وسوقهم الى القضاء المختص لإتخاذ التدابير القانونية بحقهم.
واستمع المجلس الى عرض مدير عام الأمن العام للتدابير والمعايير المعتمدة على المعابر الحدودية لضبط دخول وخروج النازحين السوريين وطلب المجلس من المديرية العامة للأمن العام متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة. 
وأستمع المجلس من وزير الخارجية والمغتربين الى ما آلت اليه متابعة الشكوى التي تقدّم بها لبنان ضد العملية العدوانية التي أقدم عليها العدو في منطقة اللبونة في الجنوب خارقاً السيادة اللبنانية ومتجاوزاً القوانين والأعراف الدولية والقرار الرقم 1701 ومندرجاته.
وبحث المجلس أخيراً في تأمين الطلبات الملّحة للقوى الأمنية لاسيما منها تلك التي يتطلبها الأمن الوقائي والإستعلام عن تحركات الإرهاب.
وإتخذ المجلس القرارات الملائمة لمعالجة القضايا التي بحث فيها وأعطى توجيهاته لهذه الغاية وقام بتوزيع المهام على الوزارات المعنية.
وأبقى المجلس على قراراته سرية وفق القانون".