26 آب 2013
اجتماع المجلس الاعلى للدفاع
​رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا اجتماع المجلس الاعلى للدفاع حيث تم الاطلاع على الاوضاع الامنية والمعلومات المتوفرة عن متفجرات الرويس وطرابلس والتدابير التي تنفذها القوى المعنية وما تحتاجه هذه القوى لتمكينها من القيام بمهامها.   بيان المجلس
وبعد الاجتماع تلا الامين العام للمجلس اللواء الركن محمد خير البيان الآتي:
"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعاً العاشرة والنصف من يوم الإثنين الواقع فيه 26 آب 2013 رأسه فخامة الرئيس وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والخارجية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والإقتصاد والتجارة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية.
ودعي الى الإجتماع كل من قائد الجيش ومدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة ومدعي عام التمييز بالإنابة ومدير عام قوى الأمن الداخلي بالإنابة ومدير المخابرات.
بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء بحث المجلس في تنقل العملية الإرهابية من منطقة الى أخرى بهدف زعزعة السلم الأهلي وزرع الفتنة بين اللبنانيين، وكان آخرها العملية الإجرامية التي طاولت مدينة طرابلس وحصدت العشرات من الشهداء والجرحى وخلّفت أضراراً جسيمة في الممتلكات.
نوه المجلس بالروح الوطنية التي ميزت ردّات فعل المواطنين لا سيما منها عدم قبولها الانزلاق الى الفتنة ان كان في تفجيرات طرابلس أو الضاحية، وهي ايجابيات يمكن البناء عليها في المساعي لإنقاذ البلاد
وتم تداول التدابير الواجب إتخاذها لرفع جهوزية القوى العسكرية والامنية والدفاع المدني لحفظ النظام وحماية المواطنين والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة ودور العبادة وفي عملية إحصاء عدد الشهداء والجرحى والأضرار المادية تمهيداً للتعويض عليها وفقاً للأصول.
كذلك بحث المجلس في العدوان الإسرائيلي على الناعمة وفي عملية إطلاق الصواريخ المشبوهة من منطقة جنوب الليطاني بإتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي السبل الواجب إتخاذها لحفظ السيادة الوطنية ولحماية الحدود الجنوبية.
واطلع المجلس من قادة الأجهزة الأمنية على التدابير التي اتخذتها للتصدي لهذه الأعمال وللإجراءات الإستعلامية التي تقوم بها للكشف المسبق عن المجرمين ومخططاتهم وعلى طلباتهم من الإعتدة والتجهيزات للعمل على تأمين الضروري منها.
واستمع المجلس الى مدعي عام التمييز بالإنابة عن الإجراءات القضائية ومسار التحقيقات بهذه الجرائم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للتوصل الى الحقيقة وتوقيف الفاعلين وإنزال العقاب الصارم بحقهم.
وعرض وزير الشؤون الاجتماعية لنتائج التدابير والمعايير المتخذة من قبل الأمن العام على المعابر الحدودية وذلك لضبط دخول النازحين السوريين والفلسطينيين وخروجهم.
وبعد المداولات إتخذ المجلس القرارات المناسبة في شأن الأمور التي عالجها وحدد السبل الواجب اتباعها لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ.
وقام المجلس بتوزيع المهام على الوزارات والإدارات المعنية، وأبقى على مقرراته سرية تطبيقاً للنص القانوني".  
تابع الرئيس على
© 2024 ميشال سليمان جميع الحقوق محفوظة