ميشال سليمان

​رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التاسعة صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، حيث تم الاطلاع على الاوضاع الامنية والمعلومات المتوفرة عن العملية الارهابية التي اودت بحياة الوزير السابق محمد شطح وعدد من المواطنين بالأمس في بيروت، والتدابير التي تنفذها القوى الامنية المعنية. كلمة الرئيس ميقاتي
وبعد الاجتماع، تلا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الكلمة الآتية:
"في هذا اليوم الحزين أتقدم أولا بالتعزية باستشهاد الوزير السابق محمد شطح من جميع اللبنانيين ومن عائلته  الصغيرة زوجته نينا وأولاده راني، إحسان وعمر واشقائه حسن وجلال، وشقيقتيه سناء وهدى. باستشهاد محمد شطح غاب رجل حوار وإعتدال، دمث الاخلاق، كان يملك مخزونا فكريا وسياسيا راقيا، جعله محاورا سياسيا مميزا. كما اتقدم  بالتعزية من ذوي جميع الشهداء الذين سقطوا في هذه الجريمة النكراء واتمنى للجرحى الشفاء العاجل.
إن هذه الجريمة النكراء هزّتنا جميعاً وهي تشكّل ضربة جديدة للاستقرار النسبي الذي نعيشه في لبنان، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المنطقة، ووسط العواصف السياسية والأمنية الخطيرة التي تحصل، وقد نجح من خطط ونفذ هذه الجريمة في رفع منسوب التوتر على كل المستويات. الا ان الرهان الحقيقي يبقى على حكمة القيادات اللبنانية ووعيها لخطورة المرحلة والسعي، كّل من موقعه، لسحب فتيل التفجير الكبير عبر تخفيف حدة  الخطاب السياسي ومحاولة لملمة الوضع الداخلي في لبنان، رأفة بهذا الوطن وأبنائه.
أيها اللبنانيون ليس الوقت للتساجل الذي لم يوصل إلا إلى اليأس والقنوط او للاتهام والاتهام المضاد، المرحلة ليست مرحلة تصفية حسابات سياسية. النار المشتعلة في الجوار باتت تلفح داخلنا اللبناني وتهدد بالمزيد من الحرائق ولم يعد مقبولا الابتعاد عن المعالجة بالتساجل واطلاق المواقف والاتهامات. العيش الواحد في لبنان تتهدده المواقف الانفعالية وصيحات الغضب رغم  احقية  وجع مطلقيها. عودة الثقة بين الأطراف اللبنانية بات أولوية ملحة، لأن إستمرار التباعد الحاصل والتمترس خلف شروط وشروط مضادة سيودي بنا جميعاً إلى الهلاك. اذا كانت كل الدروب المنظورة تؤدي الى الهاوية فعلينا التفتيش عن درب لا يؤدي اليها، وعليه فالمصلحة الوطنية تقتضي منا جميعاً العودة إلى الحوار والتلاقي سبيلاً وحيداً للخروج من المآزق الراهن.
يجب تشكيل حكومة جديدة في لبنان اليوم قبل  الغد، وهذا الملف بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لأن الظرف استثنائي ويحتاج إلى حكومة لا تستثني احدا، تتعاطى مع الوقائع اليومية الاستثنائية وتشرف على الاستحقاقات المقبلة. لا يجوز الإستمرار في دوامة الشروط والشروط المضادة، او التوقف على تفصيل من هنا وتشبث من هناك. ندائي اليوم  إلى جميع اللبنانيين لنحيي الالتزام بمبدأ النأي بالنفس فننزع فتائل التفجير التي تهدّد أمان اللبنانيين وأمنهم وتحافظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار. إبتعادنا جميعا نحن اللبنانيين عما يجري في سوريا يمنع استدراج الفتن والصراعات إلى أرضنا، ويشكل سياجاً يحمي لبنان ويمنع استخدامه ساحة منازلة إضافية لما يجري في سوريا.منذ سنوات ونحن نشهد الانقسام ذاته، واللبنانيون ضاقوا ذرعاً بالإصطفاف القائم ويريدون حياة هانئة يبنون فيها حاضرهم ومستقبلهم. باختصار نحن نمر بالأشهر الأصعب وغدا تحصل التسويات وعليه تعالوا، اليوم قبل الغد، نتعاون لحماية وطننا قبل فوات الأوان وحيث لا يعود ينفع الندم."    حوار
ثم دار بين الرئيس ميقاتي والصحافيين الحوار الآتي:
سئل: يحكى عن شروط وشروط مضادة في ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة اليوم. أمام هذا العجز عن تشكيل حكومة جديدة يقول الرئيس حسين الحسيني إنه على الحكومة أن تفّعل اجتماعاتها وتعود الى الاجتماع لأن مرسوم استقالتها لم يصدر بعد. الى متى نرمي على الأجهزة الأمنية المسؤوليات السياسية الملقاة على حكومتكم؟
أجاب: هذه الحكومة تقوم بواجبها كما يقتضي الدستور والقوانين بما يختص بتصريف الأعمال. نحن نتولى تصريف الأعمال بكل ما هو مطلوب منا ولم نتقاعس لحظة عن القيام بواجبنا. لقد مرّت تسعة اشهر على الاستقالة، ونحن ندعو كل يوم الى تشكيل حكومة جديدة.  نحن لا نتقاعس ونقوم بواجباتنا كاملة، وهذه الحوادث التي تحصل حدث مثيل لها في السابق، ويعلم الجميع  الممارسات والأجواء السياسية التي تؤدي الى حصول مثل هذا الحادث.
سئل: هل سيحال ملف هذا الاغتيال الى المجلس العدلي؟
أجاب: خلال الاجتماع الذي حصل بيني وبين فخامة الرئيس إنضم الينا معالي وزير العدل وطلبنا منه تهيئة وتحضير المراسيم اللازمة لإحالة جريمة الاغتيال والتفجيرات والجرائم  التي حصلت في الآونة الأخيرة الى المجلس العدلي. وقد أبلغنا خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع عن هذا القرار وهو يحضّر إحالة هذه الجريمة والجرائم التي حصلت مؤخراً الى المجلس العدلي، بموافقة  استثنائية ومراسيم استثنائية موقّعة من فخامة الرئيس ومنّي شخصياً.
سئل : لماذا كل دعوة الى الحوار تحصل بعد التفجيرات؟
اجاب: هذا ما قصدته، ماذا ننتظر لنمدّ ايدينا لبعضنا البعض ونتحاور؟ هل علينا ان ننتظر وصول البلد الى هذه الحالة من عدم الاستقرار؟ المسؤولية الحقيقية توجب علينا التلاقي والتحاور والسعي لتشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن لكي تقوم بادارة شؤون البلاد والاشراف على استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية.
ورداً على سؤال أجاب: انا لن اتقاعس لحظة في مدّ يد العون لايّ طرف من اجل المصلحة اللبنانية العليا، وفي اي موقع اكون فيه، سواء رئيسا للوزراء او نائبا او رئيسا للحكومة يصرّف الاعمال او رئيسا سابقا للوزراء، انا ساكون الى جانب كل لبناني مخلص سعيا لانهاء الوضع المتأزم القائم". بيان المجلس
بعد ذلك تلا الامين العام للمجلس اللواء الركن محمد خير البيان الآتي:
"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعاً التاسعة من صباح اليوم السبت الواقع فيه 28/ كانون الأول 2013، رأسه فخامة الرئيس في حضور دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والإقتصاد والتجارة والعدل. ودعي الى الإجتماع كل من قائد الجيش ومدعي عام التمييز ومدير عام أمن الدولة ومدير عام الأمن العام ومدير عام قوى الأمن الداخلي بالإنابة ومدير المخابرات.
بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، دان المجلس بقوة التفجير الإرهابي الذي استهدف الوزير السابق محمد شطح في وسط بيروت مطاولاً لبنان وسلمه الأهلي وأمن مواطنيه. وشدد المجلس على المضي قدماً في التصدي لكل محاولات الأرهاب للنيل من لبنان، الذي كان وما يزال مصمماً على موقفه الوطني الثابت بمكافحة الجريمة والأرهاب الذي يشكل الوجه الآخر للعدوان الإسرائيلي المستمر.
واستمع المجلس من قادة الأجهزة الأمنية الى المعلومات التي توفرت لديهم عن هذه الجريمة، والى المعلومات الإضافية عن الأعمال الإرهابية السابقة، وأكّد المجلس على وجوب التنسيق بين القوى الأمنية والإستمرار بالتدابير الميدانية والإستعلامية للتصدي لمثل هذه الجرائم قبل حصولها، للحفاظ على النظام وحماية المواطنين والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة ودور العبادة ومقرات البعثات الدبلوماسية.
كما اطلع المجلس من دولة الرئيس على الإجراءات العملية التي قامت بها هيئة إدارة الكوارث لمعالجة نتائج الانفجار. كما اطلع المجلس من وزير العدل ومدعي عام التمييز على التحقيقات الأولية، وطلب من وزير العدل تحضير الاجراءات القانونية اللازمة لإحالة التفجيرات التي حصلت في الآونة الأخيرة الى المجلس العدلي.
وطلب المجلس من الهيئة العليا للإغاثة بالتنسيق مع الجيش اللبناني إحصاء الأضرار المادية تمهيداً للتعويض عنها وفقاً للأصول. وبعد المداولات اتخذ المجلس القرارات المناسبة واعطى توجيهاته حيالها، كما قام بتوزيع المهام على الوزارات والإدارات والأجهزة المختصة. وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون." لقاء الرئيسين
وقبل انعقاد المجلس، التقى الرئيس سليمان الرئيس ميقاتي وجرى بحث في الأوضاع العامة، وقد انضم الى الاجتماع وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي.