مؤتمر روما 2: حث القادة اللبنانيين على التطبيق الفوري لسياسة النأي بالنفس كاولوية كما جاء في تصريحات سابقة بخاصة في اعلان بعبدا عام 2012”.
في ختام المؤتمر صدر عن المجتمعين بيان عبروا فيه “عن التزامهم استقرار لبنان وأمنه وسيادته وعن دعمهم للجهود المستمرة من السلطات اللبنانية للتحضير للانتخابات النيابية في السادس من أيار المقبل استنادا الى المعايير الدولية. وذكروا بالحاجة الى حماية لبنان من الأزمات التي تبعث حالاً من عدم الاستقرار في الشرق الاوسط، وطالبوا دول المنطقة والمنظمات بالعمل من أجل ارساء حال من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي في لبنان، مع الاحترام الكامل لسيادته وكرامته”. كما “رحب المشاركون برئيس الوزراء سعد الحريري وشكروا الحكومة اللبنانية على الجهود التي تبذلها لتطوير خطط طويلة الأمد من أجل تثبيت الامن والاستقرار وسيادة الدولة اللبنانية. وذكروا ببيانات مجموعة الدعم الدولية” واشاروا الى “الاحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف وقرارات مجلس الامن 1559 عام 2004 و 1680 عام 2006 و1701 عام 2006 بما في ذلك الاحكام التي تنص على عدم وجود أسلحة او سلطة في لبنان بخلاف الدولة اللبنانية ولا قوات اجنبية دون موافقة حكومته، ولا بيع او توريد لاسلحة ذات الصلة بالاسلحة الى لبنان باستثناء ما تاذن به حكومته. وأكد المشاركون على الحاجة الى الاحترام والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن. وناشدوا جميع الاحزاب اللبنانية استئناف النقاش حول استراتيجية الدفاع الوطني ورحبوا بالبيان الصادر في 12 اذار من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في هذا الاطار”.
ورحب المشاركون “بالبيان الذي أدلى به رئيس الوزراء اللبناني والذي اكد من خلاله التزام حكومته سياسة الناي بالنفس كمسؤولية جماعية لكل الاحزاب لتحصين لبنان من الصراعات الاقليمية ولابعاده عن اية تدخلات في شؤون الدول الأخرى. وذلك بالتوازي مع البيانات الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية للبنان ومجلس الامن الدولي. وقد حث المشاركون القادة اللبنانيين على التطبيق الفوري والمزيد من التوسع في التطبيق الملموس لسياسة النأي بالنفس كاولوية كما جاء في تصريحات سابقة بخاصة في اعلان بعبدا عام 2012”.
وأثنى المشاركون على “النجاح الذي حققته القوات المسلحة اللبنانية وقوات الامن الداخلي والمؤسسات الامنية الاخرى في تلبية المتطلبات المتزايدة التعقيد للحفاظ على أمن واستقرار لبنان منذ الاجتماع الوزاري لعام 2014. وقد نوهوا بدور القوات المسلحة اللبنانية في هزيمة داعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الارهابية، وفي بسط سلطتها على الحدود الشمالية والشرقية وعلى جهودها لبناء قواها البحرية والجوية”.
كما أيد المشاركون “رؤية الحكومة اللبنانية حيال الجيش اللبناني كمدافع وحيد عن الاراضي اللبنانية والحامي لحدودها، ودور قوى الأمن الداخلي كمفتاح في حصرية استخدام القوة من قبل الدولة اللبنانية”.