19 نيسان 2018
النهار - لوائح زواج المتعة
غسان حجار

حتى لو اراد الرئيس ميشال سليمان نسب العبارة الى الاعلام، فهو أحسن الاستعارة عندما وصف اللوائح الانتخابية بلوائح زواج المتعة "اذ ليس لمعظمها أي توجه سياسي أو سيادي وهذا امر مستهجن، والكثير من اللوائح تتألف من تناقضات، فهناك احزاب لديها ارتباطات خارجية واخرى لديها عقائد تتعدى الوطن اللبناني مع احزاب لبنانية صافية، وهذا الامر لا يمكن تبريره على انه تحالف انتخابي فقط، وهناك تحالف مع افراد لا يهمهم العمل النيابي والشأن العام انما كل ما يهمهم الحصانة المكتسبة وحماية مصالحهم الشخصية".

قد يختلف كثيرون مع الرئيس سليمان، ويعتبره البعض غير ممثل لشرائح شعبية واسعة، وخصوصاً لدى المسيحيين، وهذا نقاش طواه الزمن، والعودة اليه لا تكون الا من باب الامعان في اضاعة الوقت الضائع اصلاً. والواقع ان الرئيس سليمان حقق انجازاً تمثل في "اعلان بعبدا" حتى لو تعرض هذا الاعلان للانكار لاحقا لأسباب مختلفة صارت ايضاً من الماضي. لكن حديث الرئيس سليمان في عمشيت لدى استقباله رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع واللائحة المدعومة منه، عرضت للواقع الحالي بكثير من الدقة. ويجدر بالمتابعين قراءته بدقة، بغض النظر عن قائله اذا كانوا يجانبونه، لأن العبرة تبقى في المضمون:
الغرابة الاكبر في هذا القانون الانتخابي هي شعارات اللوائح، شعارات وهمية وواهية وغير واقعية، بدءاً من حقوق المسيحيين. كيف نستعيد حقوق المسيحيين، هل بدل المناصفة يصبح لديهم 70 في المئة، او نعطيهم مراكز اقوى، ام فقط على اساس قم لأجلس مكانك؟ المسيحيون الحقيقيون هل هم المنتمون الى جهة سياسية محددة، والآخرون ليسوا بمسيحيين؟ اذا كان هذا هو المقياس، فمعنى ذلك انه ليس في لبنان من مسيحيين اكثر من عشرة في المئة. هذا مرفوض لأن المسيحية هي حضارة، وميشال شيحا اب الدستور عندما تحدث عن التمثيل النيابي تحت قبة البرلمان، قال ان البرلمان اللبناني ليس فقط ممثلين عن الشعب بل هو لتفاعل حضارات الاديان الموجودة في لبنان والممثلة تحت قبة البرلمان، وصيغتنا مبنية على ذلك وليس على المسيحية السياسية او الاسلام السياسي. حقوق المسيحيين لا تتحقق الاّ بوجود الدولة وقوتها وبتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والحياد مطلب قديم في لبنان وهو مطلب مسيحي واحياناً كان مطلباً اسلامياً. وافقنا على تحييد لبنان بالحوار ووافق عليه الجميع في "اعلان بعبدا" والان يتنكرون لذلك، وفي ما خص تطبيق الاستراتيجية يجب ان ينتهي السلاح غير الشرعي في سنتين او 3 على ابعد تقدير، وان تضع الدولة يدها على الامر منذ الان بحيث يصبح القرار في استخدام هذا السلاح بيدها وحدها، وسبق ان قدمت ورقة للاستراتيجية الدفاعية، وبمجرد ان قدمتها رفض "اعلان بعبدا" بعدما وافقوا عليه وابلغ الى الدول الكبرى والامم المتحدة وجامعة الدول العربية.

تابع الرئيس على
© 2020 ميشال سليمان جميع الحقوق محفوظة