ميشال سليمان

المركزية- في غمرة الانهماك المحلي بالاستحقاق الانتخابي الذي ينطلق غدا مع اقتراع اللبنانيين المنتشرين في الدول العربية، وفي ظل انكفاء اي نشاط لافت باستثناء البديهي منه كجلسة مجلس الوزراء التي لم تخل من الانتخابات التي حضر طيفها في كلمة رئيس الجمهورية، بدأت بعض القوى السياسية المرتاحة الى وضعها الميداني، بعدما انجزت "فروضها الانتخابية" ولم يعد امامها سوى خوض الامتحان للانتقال الى "المدرسة البرلمانية العليا" لعام 2018 ، بالبحث في مرحلة ما بعد 7 ايار وما ينتظرها من استحقاقات داهمة لن تكون نسبة النجاح فيها مضمونة، لا سيما تلك الحسّاسة منها وفي مقدمها الاستراتيجية الدفاعية التي اكد رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري وضعها على طاولة النقاش بعد الانتخابات ووعد الحريري في مؤتمر روما -2 المجتمع الدولي ببتها.

هذه الاستراتيجية المرجأة من عهد الرئيس ميشال سليمان، لاعتبارات يعرفها القاصي والداني، بعدما ادرجت في "اعلان بعبدا" الذي تحول الى وثيقة رسمية لدى المنظمات العربية والدولية، فيما تجاهلها حزب الله المعني بها مباشرة فدعا الى "غليها وشرب زومها" على رغم توقيعه على نص الاعلان، ستحتل صدارة الاهتمام السياسي مع طرحها مجددا للنقاش الرسمي من اجل الوصول الى نقطة استعادة الدولة وحدها قرارها الاستراتيجي واخضاع كل سلاح على الاراضي اللبنانية لسلطة الشرعية كما يتوقع اللبنانيون والكثير من الدول العربية والغربية خصوصا تلك التي تصنف حزب الله ارهابيا وتشدّ الخناق حول عنقه. الا ان المهمة، كما تقول مصادر سياسية في الفريق المناهض لحزب الله وسلاحه لـ"المركزية" لن تكون مجرد نزهة في ضوء الظروف والمعطيات والمواقف المحيطة بحزب الله في الداخل والخارج والتي لا توحي بأن ما كان مقبولا في السابق سيبقى كذلك بعد انخراط الحزب في الحروب الاقليمية من سوريا الى اليمن والبحرين والعراق.

واذ تبدي خشيتها من محاولة بعض من في السلطة تمرير "الاستراتيجية" على قاعدة الدرب التسووي الذي تسلكه كل الملفات اللبنانية الشائكة، اي وفق تسوية الحشد الشعبي في العراق، خصوصا في ظل معلومات صحافية رشحت اخيرا عن وضع وزير الداخلية نهاد المشنوق نصاً للاستراتيجية، وصفه مطلعون بأنه "حواري ومنطقي للاستراتيجية وتصالحي لسلاح حزب الله ، وسلمي لا علاقة له بمنطق نزع السلاح ولا صلة له بأي فتنة مذهبية، بل يحفظ الجميع ضمن إطار وطني". وقالت اذا كانت هذه المعلومات تلامس الحقيقة فإن اقل ما يقال فيها انها كارثية على المستوى الوطني اولا ونظرة الخارج الى المعالجة اللبنانية ثانيا، وإذا كان بلوغ نقطة الحل الجذري لمعضلة السلاح غير متاح راهنا، حيث لا نية جدية لدى معظم الاطراف اللبنانية بحشر حزب الله، لا سيما ان الحل مرتبط بالوضع الاقليمي برمته، كما اعلن الرئيس عون اكثر من مرة ، فالاجدى ابقاء الامور على حالها الى حين توافر الظروف والمناخات السياسية الاقليمية المؤاتية، عوض تظليله بمظلة شرعية يرفضها اكثر من نصف اللبنانيين وقد لا يقف اعتراضهم على تشريع السلاح عند الرفض الكلامي، اذا بلغت الامور هذه المرحلة، وفق ما تعتقد المصادر.