27 كانون الأول 2019
الشرق- وفي الليلة الظلماء يُفتقد «الرئيس سليمان»
الشرق-بقلم يحي احمد الكعكي 

 وفي الليلة الظلماء يُفتقد «الرئيس سليمان»

في هذه الظروف الدقيقة والصعبة والتي تقف فيها «الدولة الوطنية اللبنانية» على شفا حفرة: «ان تكون أو لا تكون» بلغة الفيلسوف الأديب الانكليزي «شكسبير».
في خضم هذه التحولات التاريخية الكبرى، كان الرئيس السابق العماد ميشال سليمان قد وضع من «بكركي» في ٣١-٣-٢٠١٣ في «عيد الفصح الغربي»، النقاط على الحروف، في رسمه لـ«خريطة طريق» خلاص لبنان من درب «الخطيئة الكبرى» التي يدفعه اليها «بعض» ساسة لبنان، وخصوصاً من قبل «بعض» الذين شاركوا في «إنقلاب» ١٨-٢-٢٠١٣ الذي شل انتخابات ٢٠١٣ النيابية ومنع الانتخابات الرئاسية ٢٠١٤، وأجلها الى ٣١-١٠-٢٠١٦.
الرئيس «سليمان» في تأكيداته وتوضيحاته يومها لم يخرج عن النهج «الدستوري» والقانوني الذي سار عليه منذ أن انتخب رئيساً توافقياً لكل لبنان، من أجل أن يبقى كل لبنان «دولة القانون» التي هي فوق الأفراد والجماعات والتيارات والأحزاب، وهذا ما ازعج «البعض» ولايزال يزعجهم..!
بكلمات قليلة، وبوعي تاريخي للظروف التي كان يمر بها لبنان ولايزال أوضح «سليمان الحكيم» مهمات الأمن الوطني السيادي، وكيفية حمايته بـ«القانون» في ظل الظروف الدقيقة والصعبة، قبل ان يقع من كان لا يريد «طريق الخلاص الوطني» في «الخطيئة الكبرى».
هذه «الخطيئة» هي تحصين هذا «البعض من ساسة لبنان» خصوصاً ذلك «البعض» من «١٨ شباط»، تحصين مصالحهم الشخصية والطائفية والمذهبية والمناطقية، على حساب الوطن، عبر حرب هذا «البعض» لـ«الديموقراطية الدستورية».
التي كان «الرئيس سليمان» قد أشار اليها في ٢٤-١٠-٢٠١١. والتي تتجلى في «دولة القانون»، والتي هي وحدها القادرة على النأي بـ«لبنان الدولة» عن الوقوع في «الخطيئة الكبرى» وهي «دوامة الفراغ» التي يحلم بها حتى الآن هذا «البعض» من «إنقلابيي ١٨ شباط»!
و«الرئيس سليمان» بوعيه التاريخي الذي تحدّث فيه من بكركي في ٣١-٣-٢٠١٣. كان قد تصدى لـ«المقاطعجية الجدد» حينما قال: «لا» قوية «لهم» ولـ«الفتنة الطائفية والمذهبية» و«نعم» قوية لـ«السلم الأهلي والأمن والاستقرار».
وهو ما كان قد أكد عليه في افطار الوحدة الوطنية، في القصر الجمهوري، في ٢٦-٨-٢٠١٠ بأن هذا الوطن «تصنعه الثقة ببعضنا البعض، وبأنفسنا، وبمقدراتنا على تخطي الصعاب وحل المشاكل الطارئة عن طريق الحوار والاحتكام للمؤسسات».
ثم عاد وأكد على ضرورة بناء «دولة القانون القوية» بـ«الديموقراطية السياسية» التي كان قد أشار اليها في افطار الوحدة الوطنية، في قصر بعبدا في ٢٥-٧-٢٠١٢ حين أوضح ان «لا مكان لسيطرة فريق فئوي على آخر، ولا لطائفة على أخرى، ولا غلبة للسلاح على أرض لبنان، ولتحدد صناديق الاقتراع لا صناديق الذخائر والسلاح مستقبل شعبنا ومستلزمات تقدمه وعزته وهنائه».
هذا ما أزعج هذا «البعض من «١٨ شباط»، خصوصاً بعدما أكد «سليمان الحكيم» في ١-٨-٢٠١٢ على رفض التعايش «بين دويلات تنمو على هامش الدولة» وعلى «حياد لبنان عن الصراعات والانقسامات من حوله».
من هنا بدأ هؤلاء محاولاتهم المكشوفة في محاصرة «الرئاسة الأولى» عبر «التكويع عن «الاجماع الوطني» وعن «إعلان بعبدا» وعن «الديموقراطية الدستورية» بـ«مشاريع انتخابية» طائفية – مذهبية لتكون حاجزاً مادياً ونفسياً بين اللبنانيين وبين «الرئاسة الأولى» انذاك حتى «٢٥-٥-٢٠١٤» التي كانت قد كشفتهم تماماً، وكشفت ألاعيبهم بحق تعطيل «الدستور»، و«القانون» وهما فوق «الجميع» في أي مكان وزمان.
وبعد، فبالاستناد الى هذه «الخلفية التاريخية» يمكننا تفسير أحداث «لبنان المعذّب» و«المختطف» الآن بـ«حرب الإلغاء» الجديدة.
ونقول، وفي الليلة الظلماء يُفتقد «الرئيس سليمان».

تابع الرئيس على
© 2020 ميشال سليمان جميع الحقوق محفوظة