12 آب 2020
تطبيق دستور ١٩٩٠ هو الحل
الشرق:

يحيى احمد الكعكي

تطبيق دستور ١٩٩٠ هو الحل

تتسارع الأحداث على صعيد “التفجير الجهنمي” -أو “جريمة الحرب”- الذي -والتي- زلزلت “بيروت التاريخ أم الشرائع” بزلزال قدّرت قوته ما بين ٣.٨ درجة الى ٤.٥ درجة على مقياس “ريختر” والذي خلّف وراءه ١٧١ شهيداً حتى أمس الثلاثاء، وأكثر من ٥٠٠٠ جريح، وحوالى ١٠٠ مفقود، وتشريد ٣٠٠ ألف من سكان بيروت بسبب الدمار الذي لحق بمنازلهم (٦٠٠٠ منزل دُمّرت تماماً، و١٧ ألف منزل بشكل جزئي)، والذي قدّر محافظ بيروت الخسائر المادية ما بين ١٠ الى ١٥ مليار دولار أميركي، وهي خسائر مادية تقترب من الخسائر المادية التي نجمت عن آثار “الحرب العدوانية” ٢٠٠٦.

ومع تسارع الأحداث المتعلقة بمعرفة الرئاسة الأولى والثالثة بالأخطار التي ستخلفها وراءها هذا “المخزون” من هذه النيترات التي خزّنت بالمرفأ المدني منذ حزيران ٢٠١٤ الى ان كان “التفجير الجهنمي” ٢٠٢٠/٨/٤ أي في فترة “الشغور في موقع رئاسة الجمهورية” التي يمكن أنها مستمر من ٢٠١٤/٥/٢٦..!

وما يشير الى ذلك ما تناقلته وكالة “رويترز” البريطانية العالمية للأنباء، وما صدر عن جهاز أمني في الدولة اللبنانية، بأنّ الرئاسة الاولى والثانية كانت على علم بالأخطار التي ستسببها هذه “النيترات المخزّنة” بشكل سيىء إذا انفجرت.. وهي الآن برسم التحقيق ليصدر حكمه فيها.. إضافة الى ما صرّح به “قبطان السفينة” -الذي هو الآن “النجم الاول” في هذه “المسرحية” بأن صاحب السفينة هو “شخصية وهمية” يزيد امر “التفجير الجهنمي” تعقيداً..

الى جانب هذا كله، تعالت بعض الأصوات لتحمّل الدستور اللبناني المعدّل بـ”الإعلان الدستوري الصادر في ١٩٩٠/٩/٢١ المبني على “اتفاق الطائف” الذي أنهى “الحرب القذرة” على الكيان اللبناني التي زلزلته ما بين ١٩٧٥/٤/١٣ الى ١٩٨٩/٩/٣٠، والذي قال فيه أحدهم في مؤتمر صحافي عقده في بيروت في ١٩٨٩/١١/٦ بعد يوم واحد من تصديق المجلس النيابي اللبناني عليه في ١٩٨٩/١١/٥: “فليذهب الى الجحيم كل من وافق على هذا الاتفاق”..!! وفي ١٩٨٩/١١/٢٢ كان اغتيال اول رئيس لـ”الجمهورية الثالثة” النائب “الاستاذ رينيه معوّض”..

ومن ثم توالت جرائم الاغتيالات بعدها، وقضت على الكثير من القيادات السياسية والإعلامية والأمنية..

تعالت هذه الأصوات بأنّ “الفساد السياسي” في لبنان سببه “دستور ١٩٩٠” المبني على “إتفاق الطائف” وكأنّ هذا الاتفاق طُبّق منذ صدوره حتى الانتخابات النيابية المعلّبة في ٢٠١٨ والتي منعوا إجرائها من صيف ٢٠١٣ الى أن جرت في صيف ٢٠١٨..!!

وما أحوج “لبنان” -أو ما تبقى من لبنان الكبير وهو على أبواب الإحتفال بمئويته الأولى في ٢٠٢٠/٩/١- الى الرجوع الى تطبيق دستور ١٩٩٠ كحل حقيقي ينقذه من “النفق المظلم”، وهو إعادة كتابة دستور جديد، أو “عقد إجتماعي جديد” يقوم على “مثالثة جديدة” وبسحب “مؤتمر تأسيسي” تتم به صياغة أبواب وفصول ومواد هذا “العقد الجديد” الذي يُقال إنه سيكون بإشراف “فرنسا” التي سلّم لها “الملف اللبناني” في فترة “الفراغ الدولي” الذي يسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني٢٠٢٠، وحتى ٢٠٢١/١/٢٠ استلام الرئيس الاميركي الجديد الذي يراهن هذا “البعض” أنه سيكون “جو بايدن” من الحزب الديموقراطي، هذا الحزب “الراعي” لـ”الإرهاب المعَوْلم” منذ ٢٠٠٩..!!

أحوج “لبنان الكبير” وهو على شفير الهاوية يكون أو لا يكون بسبب ترددات “التفجير الجهنمي” خصوصاً إذا استمر حتى ما بعد ٢٠٢١/١/٢١ تديره حكومة تصريف أعمال، والسلطة التنفيذية فيه بيد واحدة محاصرة..!!

العودة الى تطبيق “دستور ١٩٩٠” ستعيد لـ”لبنان الكبير” هويته وانتمائه، وعلى أنه وطن سيّد حر مستقل، نهائي لجميع أبنائه، واحداً أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً، والذي هو جمهورية ديموقراطية برلمانية، والشعب فيه مصدر السلطات، وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، والذي أرضه واحدة لكل اللبنانيين، فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئه ولا تقسيم ولا توطين..

وهذا ما أكدت عليه “المسلمات العشر” التي زيّنت مقدمة “دستور ١٩٩٠” في “الباب الأول” -أحكام أساسية- المعدّل بـ”القانون الدستوري” الصادر في ١٩٩٠/٩/٢١..

فهل سيقدمون بالعودة الى تطبيقه الى “إنقاذ لبنان الكبير”، من “التجزئة والتقسيم والتوطين و الفدرلة”..؟
تابع الرئيس على
© 2020 ميشال سليمان جميع الحقوق محفوظة