ميشال سليمان

الشرق؛
يحي احمد الكعكي – “تحييد لبنان” (٢/١)

حياد لبنان الناشط الذي أكّد عليه البطريرك الماروني “الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي” يوم السبت الماضي ٢٠٢١/٢/٢٧، لم يكن جديدًا، فلقد كان قد أكّد على ضرورته لـ”لبنان – الرسالة” في عظة الأحد ٢٠٢٠/٧/٥، حينما خاطب برسالته “الداخل” بالحفاظ على “لبنان – الرسالة”: “حرًا سيدًا مستقلًا موحّدًا أرضًا وشعبَا وسلطة سياسية”، وللخارج أرسل رسالة “سلام” خصوصًا إلى “الأمم المتحدة”، للعمل على مساعدة لبنان في “إعادة تثبيت استقلاله ووحدته، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإعلان حياده”.

وتلاقى غبطة البطرك في ذلك -كما كان قبلًا- مع “إعلان بعبدا” الصادر في ٢٠١٢/٦/١١، والذي كان نتيجة طاولة الحوار بين أعضاء “هيئة الحوار الوطني”، التي كان قد شكّلها رئيس الجمهورية السابق “العماد ميشال سليمان” في مقر رئاسة الجمهورية في “بعبدا”، وتم التوافق على النقاط والمقررات( التي شملت -١٧ بندًا-) من قبل كل القيادات السياسية اللبنانية آنذاك، وهي ذاتها الآن التي في المشهد السياسي، وكان رئيس المجلس النيابي آنذاك هو الذي تلاها على الحضور، وصُدّق عليها.

وفي هذا السياق -سياق الحديث عن “تحييد لبنان”-، أشير إلى أنّ البند (١٢) الوارد في «إعلان بعبدا» أكّد على «تحييد لبنان»..وأتحدث عنه لاحقًا في هذه القراءة.

وأشار البند (١٧) فيها إلى: “إعتبار هذا البيان بمثابة “إعلان بعبدا” يلتزمه جميع الأطراف، وتُبلّغ نسخة منه إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة”.

كما عُلّقت نسخة منه في قاعة “٢٢ تشرين الثاني” في “القصر الجمهوري” في بعبدا، تبيّـن لاحقًا أنه بعد ٢٠١٦/١٠/٣١ إحترقت!.. والسبب بحسب المصادر المعنية بـ”القصر” هو “ماس كهربائي”؟ أو لسبب لا يزال مجهولاً..؟
وإذ كانت قد احترقت في “القصر الجمهوري”، إلاّ انها بقيت في الملفّات الموثّقة في جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.

والدليل على ذلك أنّ منظمة الأمم المتحدة دعت لبنان في إشارتيين رسميتين إلى ضرورة العمل بهذا الإعلان خصوصًا تطبيق البند (١٢) الخاص بـ”تحييد لبنان”، والبند (١٤) الذي نصّ على التزام القرارات الدولية، بما في ذلك القرار ١٧٠١..

وقد جاءت الإشارة الأولى من “مجلس الأمن الدولي” في بيانه الصادر في ٢٠٢٠/٥/١٣ بعد الجلسة التشاورية حول “الوضع في لبنان” حيث أكّد البيان على أنّ:
“أعضاء مجلس الأمن الدولي أكّدوا على دعمهم القوي لوحدة أراضي لبنان واستقلاله السياسي ، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بدءًا بـ٤٢٥ و٤٢٦ لعام ١٩٨٧، والقرار ٥٢٠ لعام ١٩٨٢، والقرار ١٥٥٣ لعام ٢٠٠٤، والقرار ١٥٥٩ لعام ٢٠٠٤، والقرار ١٧٠١”.

والطلب: “من المسؤولين اللبنانيين بالرجوع إلى ـإعلان بعبدا- خصوصًا تطبيق ما جاء فيه عن تحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة من حوله”.

والإشارة الأممية الثانية كانت بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣ حينما دعت “الأمم المتحدة.. الحكومة اللبنانية إلى ضرورة الإلتزام باحترام سيادة الدول، واحترام قراراتها إنسجامًا مع -إعلان بعبدا-“، كما طلبت من “جميع الأحزاب اللبنانية، والأفراد اللبنانيين بعدم خرق القرار ١٧٠١ لعام ٢٠٠٦، على الحدود اللبنانية كافة، وذلك بعدم الإنخراط في صراعات المنطقة”.. (وهو ما كان قد أشار إليه “إعلان بعبدا”، أي الإلتزام بالقرارات الدولية بما فيها القرار ١٧٠١، بحسب البند الرابع عشر)..

وهذا ما نصّ عليه البند (١٢) في “إعلان بعبدا” عن “تحييد لبنان”:
“تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الإنعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصًا على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينية المحقّة، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم”.

هذا هو المقصود بـ”تحييد لبنان”..

وغداً لقاء آخر..