13 كانون الثاني 2022
الحوار الوطني مسار وإبداع ديموقراطي
النهار
ناظم الخوري
الحوار الوطني مسار وإبداع ديموقراطي

#الحوار الوطني مسار ديموقراطي بامتياز، وليس تلبية لدعوة اجتماعية. من هنا فان تسمية "طاولة الحوار" بحد ذاتها فيها تشوّه ركني لمبدأ الحوار، والأجدى تسميتها "هيئة حوار وطني". هذا في الشكل. أما في الجوهر فالحوار يقوم بين أطراف مختلفين، ومَن يدعو إليه يكون مرجعًا حياديًا جامعًا قادرًا على التقريب بين المتباعدين

يوم شارك المرحوم #غسان تويني في هيئة الحوار الوطني في السنة 2008، اعتبرها إبداعًا ديموقراطيًا كونها تضم السلطات الدستورية والسياسية من كل الأفرقاء، ووجوهًا فكرية وقانونية. في الواقع إن هيئة الحوار تعتبر هيئة Para constitutionnelle كونها تمهد لتسهيل تطبيق ما لم ينفّذ من بنود الطائف، لاسيما إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي نصّت عليها الفقرة "ح" من مقدمة الدستور، وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك عن طريق اعتماد استراتيجية دفاعية يتوافق عليها كل الأطراف.

لبنان هو بلد الأزمات الدائمة بسبب تكوينه المذهبي. والحاجة الى وجود مساحة مشتركة تلتقي فيها كل القيادات حاجة ملحّة. المكان الأنسب للحوار الوطني هو القصر الجمهوري. فالرئاسة الأولى المؤتمنة على الدستور هي المرجعية الصالحة لدعوة جميع الأطراف إلى حوار وطني ولترؤسه وضبط إيقاعاته. وهذه المبادرة تحصّن موقع رئاسة الجمهورية وتسهل تطبيق القرارات الوطنية لحماية السلم الأهلي. إلا أن الحوار الوطني ليس مجرد مبادرة عفوية أو لقاءً عابرًا حول طاولة، إنما هو مسار له قواعده وآلياته. لكن على راعي الحوار أن يعتمد نهج الإعتدال والحكمة ليكون الحَكم القادر والمقبول من جميع الأفرقاء.

يوم كلّفني الرئيس ميشال سليمان ملف الحوار الوطني من خلال تنسيق العمل مع لجنة تحضيرية ضمّت نخبة من أصحاب الكفاءات والخبرات ومن الدستوريين والقانونيين والأكاديميين والخبراء العسكريين، وقد أنشأنا لأجل ذلك أمانة سر وسكريتاريا متخصصة بإدارة المؤتمرات، تحضيرًا للجلسات التي انعقدت في القصر الجمهوري، كان المطلوب من هذه اللجنة تحضير مواضيع الحوار ومواكبته. وقد استعانت بلجان فرعية عدّة في موضوع الاستراتيجية الدفاعية وغيرها.

عقدت اللجنة من السنة 2008 حتى 2014 مئة وأربعة وعشرين اجتماعًا. وانطلقت في عملية استقصاء المعلومات وجمع الدراسات والمواقف، وعملت على تحليلها ومواكبتها لتتماشى مع الحوار.

في تلك المرحلة، كان ثمة تجاذب سياسي حول المشاركة في الحوار بين الأفرقاء المعنيين وخلافٌ حول المحكمة الدولية والاستراتيجية الدفاعية، ثم على تدخّل "حزب الله" في سوريا. 
إنعقدت سبع جلسات للحوار الوطني من كانون الأول 2008، حتى الأول من حزيران 2009، قبل إجراء الإنتخابات النيابية. وفي 1 آذار 2010 استؤنفت الاجتماعات تحت مسمى هيئة الحوار الوطني، وانعقدت تباعًا الجلسات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، ونوقش فيها موضوع الاستراتيجية الدفاعية وملفّا النفط والعلاقات اللبنانية - السورية، وذلك قبل الحادي عشر من حزيران 2012، تاريخ صدور "إعلان بعبدا" الشهير الذي طالب بتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية حرصًا على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي وضبط الحدود ومنع تهريب السلاح وتسلل المسلحين.  
إنني أرى أن دعوة الرئيس ميشال عون اليوم الى الحوار أتت متأخرة، وهي عقيمة وغير مجدية، كما أن رئيس الجمهورية بات يفتقد إجماع الأفرقاء السياسيين والشعب، بخلاف ما كانت عليه حاله في بداية عهده. وتأتي هذه الدعوة عشية انطلاق التحضيرات للإنتخابات النيابية، وغداة الأزمة مع دول الخليج، وفي ظل انهيار اقتصادي، وتدهور معيشي وارتدادات ثورة 17 تشرين التي لا تزال حيّة.

هنا لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس عون فوّت فرصة ذهبية في بداية عهده لإطلاق ورشة عمل إصلاحية على كل الصعد نظرًا الى ما كان يملك من أوراق وبخاصة مع حليفه الأساسي "حزب الله" بما خصّ سلاحه ولتنفيذ جميع مقررات "إعلان بعبدا".

هي ثالث دعوة الى الحوار تلتئم في قصر بعبدا في عهد الرئيس عون. ففي أيلول 2019 انعقدت "جلسة حوار" خُصصت لمناقشة الأزمة الاقتصادية المالية. وفي أيار 2020 انعقدت جلسة حوار بهدف تأمين الغطاء السياسي لخطة الحكومة الاقتصادية التي على أساسها ستتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتتخذ قرارات غير شعبية.

ما يختلف في الدعوة الرئاسية الثالثة الحالية أنها تتم تحت عنوان "طاولة حوار وطني" غير محصورة بالأزمة الاقتصادية والمالية، وإنما تتجاوزها الى البحث السياسي في مجمل التطورات.

فكيف لهذه الدعوة أن تنجح في ظل مقاطعة مكونات عدّة أساسية وحكومة معطّلة؟! كان بالأحرى أن يحاور رئيس الجمهورية الفريق المعطّل، أي الثنائي الشيعي، لإطلاق ما تبقّى من العجلة الإقتصادية والمؤسسات العامة.

فعشية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005 وانسحاب الجيش السوري من لبنان، واتساع شقة الخلاف بين اللبنانيين، وفشل كل المبادرات لرأب الصدع، دعا الرئيس نبيه بري في 2 آذار الى حوار وطني ضم 14 قطبًا سياسيًا. لكنه لم يأتِ بأية نتيجة، سوى تنفيس الاحتقان القائم في البلاد.

يمكن اعتبار هيئة الحوار في عهد الرئيس ميشال سليمان و"إعلان بعبدا" الذي أقر يومذاك، وموافقة "حزب الله" عليه، الثمرة الوحيدة الناجحة في مسلسل الحوارات الوطنية. إلا أن "حزب الله" لم يلتزم لاحقًا بالإعلان المذكور. في حين حاز الإعلان اعترافًا من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

إن الظرف غير ملائم راهناً لحوار، سواء لناحية توقيته او متطلبات نجاحه، وتحديداً بالنسبة الى العناوين الثلاثة المطروحة، وهي خطة التعافي المالي تمهيدًا لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما بالنسبة الى الاستراتيجية الدفاعية، واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.

كما أن الحوار الوطني ولو أنه يكرس إرادة العيش معًا وتقديم تنازلات من أجل الوطن، لا يجوز أن يغيّب منطق المحاسبة ومكافحة الفساد والإقتصاص من الفاسدين من خلال إشراك هيئات المجتمع المدني. إن متطلبات الحياة اليومية وتأثّر السياسة بالتطورات المحلية والإقليمية والدولية تفرض أن يبقى الحوار شأنًا مستمرًا لاكتشاف المساحة المشتركة والإنطلاق منها إلى رؤية واحدة، وتبديد حالة الجمود والنزاعات. فالحوار يفتح آفاق التعاون ومواجهة التحديات، ويدفعنا إلى التخلي عن الخيارات العنفية التي تمارس الإقصاء، ويخلق عوامل ثقة على قاعدة احترام الرأي الآخر، فيما لو كان جميع الأطراف المتحاورين جديين في حوارهم، هادفين إلى تطوير منظومة منسجمة، تواكب متطلبات اللحظة المصيرية التي نعيشها.
تابع الرئيس على
© 2022 ميشال سليمان جميع الحقوق محفوظة