ميشال سليمان

النهار
نايلة تويني
لبنان ومجلس الأمن: ترحيب لا التزام
بحث #مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدها الجمعة بشأن #لبنان القرارات الدولية ، وأبدى الأعضاء موقفاً إيجابياً تجاه استئناف عمل مجلس الوزراء، وأكدوا بإلحاح الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني.وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرر في 15 أيار 2022 ، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات. وأعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأفرقاء اللبنانيين إلى تنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، كأولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012.
هذه خلاصة ما ذهب اليه مجلس الامن الدولي، وهو اذ لم يذهب بعيدا كما يروج البعض لاتخاذ قرارات عقابية بحق لبنان، بل زجرية، فانه اعاد التأكيد بصرامة على جملة من الامور المعقدة والصعبة والتي يمكن ان يؤدي تجاوزها الى اجراءات لاحقة غير محببة للبنان واللبنانيين. فكل اجراء عقابي يصيب كل اللبنانيين بمفاعيله، بل يصيب غير المستهدفين اكثر من غيرهم.


على ماذا ركز بيان مجلس الامن؟
اولا، على الاصلاحات، وهي مهمة شائكة بالنسبة الى طبقة سياسية افسدت البلاد، وطبقة متوثبة للامساك بالسلطة من دون رؤى واضحة. والجميع يعلم ان شعارات الاصلاح رافقت كل الحكومات والعهود ولم يتحقق منها شيء. ولا يبدو الامل كبيرا في الاتي من الأيام.
 
ثانيا، على اجراء الانتخابات في موعدها واعطاء المرأة حقها الطبيعي في الاستحقاق المقبل. والانتخابات قد لا تفيد الكثير من الاطراف المتضررة والخائفة من نتائج غير مستحبة، وهي قد تعمل على ارجاء الاستحقاق او تطييره. اما مشاركة المرأة فلا تزال خجولة الى حد بعيد. واحزاب لبنان لم ترشح سيدات ولم تدعم سيدات. وكثير منها يعين سيدات كنوع من الدعاية السياسية ليس اكثر من دون مشاركة فاعلة في القرار. والدليل عدد النساء في مجلس الوزراء ومجلس النواب، وهو امر يعيبه علينا المجتمع الدولي.

ثالثا، القرارات الدولية ومنها القرار 1559، القاضي بنزع سلاح الميليشيات، ولم يعد يتبق منها سوى سلاح "حزب الله" الذي يشكل معضلة للبنان وللعالم بعدما توسع نفوذ الحزب، بإمرة ايران، لجعله ورقة تفاوض اقليمية ودولية.

رابعا، تحييد لبنان والتزام اعلان بعبدا. وهو امر شائك ايضا، اذ لا يمكن تحييد البلد، في ظل تورط "حزب الله" في حروب الاخرين في المنطقة. وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا القرار.
 
خلاصة القراءة ان لبنان الذي يرحب ببيانات مجلس الامن، كما رحب بالورقة التي حملها وزير خارجية الكويت، لا يقدر ان يفعل شيئا سوى الترحيب، ولا يقوى على تنفيذ المضامين، وبالتالي سيبقى موقفه ضعيفاً وسخيفاً اذ يقتصر على كلام منمق دون تعهد والتزام، لا يقنع احداً لا في الداخل ولا في الخارج.