30 كانون الأول 2015
لبـنان عازم على مواجهـة "العـودة الطوعيـة".. وهذه مطالبه
تقول اوساط سياسية مطلعة ان "الكتاب الذي وجهه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون و جدد فيه رفض لبنان "العودة الطوعية" للاجئين، على خلفية ما تضمنه قرار الامم المتحدة 2254 لن يكون آخر غيث التحفظ والاعتراض اللبنانيين على العبارة التي رفع باسيل لواء الرفض في وجهها، ذلك ان لبنان الرسمي عازم على المواجهة من اجل استبدال "الطوعية بـ"الالزامية" خشية تكرار السيناريو الفلسطيني الذي ما زال يجرجر ذيول تداعياته بعد اكثر من خمسين عاماً على نكسة 1948".

وتشير الى ان "المحادثات الدولية حول التسوية السورية التي ستنطلق في 25 كانون الثاني المقبل في فيينا ستشكل مناسبة للبنان للاضاءة مجدداً على ضرورة وحتمية عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم تزامناً مع الحل، اذ من غير المقبول ولا المعقول ترك حرية الخيار للسوريين النازحين الى لبنان في العودة الى بلادهم او عدمها خصوصاً بعدما بدأ قسم كبير منهم يتأقلم مع حال النزوح، لا بل ان كثيرين من بينهم انخرطوا في مجالات العمل وأمنوا معيشتهم الى جانب المساعدات المادية التي يحصلون عليها من المنظمات الدولية، بما يؤمن لهم طريقة عيش قد تكون أفضل بكثير من تلك التي قد يحصلون عليها".
وتلفت الاوساط الى ان "المطالبة اللبنانية لن تقتصر على ادراج العودة الالزامية في القرارات الرسمية بل تتعداها الى ما هو ابعد، اذ سيثير لبنان جملة مطالب يفترض الاخذ بها كان الرئيس ميشال سليمان ادرجها ضمن رسالة وجهها الى الرئيس فرنسوا هولاند سابقاً عنوانها العريض القضايا اللبنانية العالقة المرتبطة بالحل السوري والواجب بتها دوليا مع بدء هذا الحل، وتتألف من اربع نقاط اساسية هي: ترسيم الحدود اللبنانية السورية، نشر مراقبين دوليين على الحدود، وضع ملف النازحين السوريين لجهة اعادتهم الى بلادهم في قائمة اولويات الدول العاملة على الحل واعادة النازحين الفلسطينيين من سوريا اليها منعاً للتوطين اما النقطة الرابعة فاقتطاع جزء من الاموال التي ستخصص دولياً لاعادة اعمار سوريا الى لبنان نسبة لحجم الاضرار التي تكبدها جراء الازمة واقرتها مجموعة الدعم الدولية في اجتماعها الاول في نيويورك عام 2013".

وتشدد الاوساط على ان "النقاط الاربع تشكل ضرورة قصوى للبنان يفترض تنفيذها مع نضوج طبخة الحل في سوريا التي وضعت على النار منذ انطلاق محادثات فيينا وستنطلق فعليا نهاية كانون الثاني مع بدء المفاوضات بين طرفي النزاع بحيث حينما يتم التوصل الى الاتفاق المنشود تكون المطالب والحاجات اللبنانية الملحة المرتبطة بالحل في سوريا جاهزة وفي حوزة دول القرار ليبنى آنذاك على الشيء مقتضاه، والا فان سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره ستكون عرضة لشتى انواع المخاطر خصوصاً من جانب التنظيمات الإرهابية التي أتخذ القرار بالقضاء عليها وقد لا تجد بعد الاتفاق السوري، اذا لم ترسّم حدود لبنان وتضبط بالكامل ولم يعد اللاجئون الى ديارهم الخاصرة الرخوة الممكن ان تشكل لهم المتنفس الوحيد لتنفيذ ردات الفعل الارهابية والانتقام ممن قاتلهم في سوريا".

تابع الرئيس على
© 2019 ميشال سليمان جميع الحقوق محفوظة