14 كانون الثاني 2016
هل هي فعلاً حرب الجنرالات الثلاثة؟
تمحورت اهتمامات الصحف حول ما اذا كان سينعقد مجلس الوزراء اليوم ليس "بمن حضر"، بل بحضور جميع أعضائه، أي مشاركة وزراء "التيار العوني". 


وأوضحت "اللواء" انه مع هبوط ساعات المساء الأولى، لم يكن الموقف قد حسم باتجاه مشاركة وزراء عون، على الرغم من ان أكثر من إشارة صدرت لجهة ادراج بند التعيينات في المجلس العسكري وقيادة قوى الأمن على جدول أعمال الجلسة أو الجلسة المقبلة، وفق ما أكّد وزير الدفاع سمير مقبل، والاتصال الذي اجراه الرئيس نبيه بري بقائد الجيش العماد جان قهوجي لهذه الغاية. 


وأشارت "الجمهورية" الى غياب الحديث عن الملف الرئاسي أمس على رغم الاتصالات واللقاءات المستمرة على هذا الصعيد في الداخل والخارج، ليتقدّم اختبار تفعيل العمل الحكومي عشيّة انعقاد مجلس الوزراء اليوم، خصوصاً بعد الهبّة التفاؤلية التي واكبت المساعي المبذولة لتذليل العقد وتأمين حضور وزراء تكتّل "التغيير والإصلاح" و"حزب الله"، مع احتمال الوصول إلى حلّ في ملف التعيينات العسكرية يقبل به العماد ميشال عون. في وقت يبدو أنّ ملفّ النفايات لن يسلك طريقه بسهولة نحو الترحيل بعد اعتراضات عدة برزت على هذا الحلّ. 


وفي هذا الملف قالت "النهار": لم يكن ينقص صورة الاختلال الحكومي والدستوري والمؤسساتي التي يعانيها لبنان سوى مشهد مبارزة بين وزير يتصدى لوزير آخر ويمنعه من تنفيذ القانون، فجاء هذا التطور عشية جلسة أضحت "نادرة" لمجلس الوزراء ليكمل مشهد البلد المأزوم والدولة المغيبة في غياهب تقاسم النفوذات. 


وقالت "السفير": ملف آخر لا يزال مفتوحا وتفوح منه الروائح الكريهة، ويتعلق بالنفايات المتكدسة التي يبدو أن خيار ترحيلها يتعثر أكثر فأكثر، سواء لجهة الاعتراضات على الكلفة الباهظة، أو لجهة تركيبة شركة "شينوك" الإنكليزية التي استقر عليها مشروع الترحيل، حيث أفادت معلومات "السفير" أن أحد القيمين على تلك الشركة ملاحق في أوروبا بجرائم تبييض الاموال! واضافت، انه وسط هذه الازمات التي تحتاج الى معالجة سريعة، بقيت جلسة مجلس الوزراء المفترض عقدها اليوم تترنح فوق صفيح التجاذب بين الجنرالات الثلاثة (ميشال عون وجان قهوجي وميشال سليمان) حول التعيينات الأمنية، بعدما تبين أن تعبيد الطريق أمام إعادة لمّ الشمل الحكومي يتطلب المزيد من الإسفلت السياسي.


وبرغم الأجواء الإيجابية التي أشيعت في الأيام الماضية وأوحت بأن الحكومة «راجعة» بنصاب مكتمل، إلا انه تبين في لحظة الحقيقة أن التجاذب حول ملف التعيينات الامنية لا يزال قائما حول النقاط الآتية: 

- إشكالية تسمية العضو الكاثوليكي في المجلس العسكري، وسط رغبة قائد الجيش العماد جان قهوجي بتعيين العميد الركن غابي الحمصي وإصرار العماد ميشال عون في المقابل على تعيين ضابط آخر هو العميد جورج شريم القنصل العسكري الحالي في السفارة اللبنانية في واشنطن. 

- إشكالية اقتراح الأسماء من قبل وزير الدفاع سمير مقبل المنتمي الى كتلة الرئيس ميشال سليمان الذي ستكون معاييره حاضرة تلقائيا في ترشيحات عضو كتلته الوزارية، وهذا من شأنه أن يصعّب التفاهم مع عون و «حزب الله». - مطالبة عون بالحصول على تعهد من المكونات الاساسية في مجلس الوزراء بتعيين قائد جديد للجيش في ايلول المقبل بعد انتهاء فترة التمديد لقهوجي، وهو مطلب لا يبدو قابلا للتحقق.


وفي حصيلة المشاورات الأخيرة، قالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» إنّ اتصالاً جرى أمس بين الرئيس ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي خُصِّص للبحث في تفاصيل ما طُرح على هذا المستوى خلال اللقاء الذي عُقد بين سليمان ومقبل. وقالت المصادر إنّ مقبل رفضَ اقتراحاً نُقل اليه ويقضي بزيارة عون للتشاور في الأسماء المقترحة للتعيينات ولا سيّما منها المتصلة بالعضوَين الأرثوذكسي والكاثوليكي في المجلس العسكري، موضحةً أنّ مقبل ينتظر الأسماء المقترَحة للمواقع الشاغرة من قيادة الجيش قبل طرحِها على مجلس الوزراء، ولذلك قال أمس إنّه سيَطرح الموضوع على الجلسة المقبلة إذا تعَذّرَ ذلك في جلسة اليوم. وعليه، كشفَت المصادر المعنية أنّ مقبل سيَطرح فور إنجاز الاقتراح ثلاثة أسماء لكلّ موقع من المواقع الثلاثة الشاغرة فورَ جهوزها، بالاستناد إلى اقتراح قائد الجيش، على أن تكون من الأسماء التي تَحظى بمعايير الكفاية والأقدمية. فقائد الجيش هو أدرى من غيره بأهمّية هذه المعايير ولديه ميزان الجوهرجي في اختيار الأسماء بعيداً مِن منطق المحسوبية. 

تابع الرئيس على
© 2020 ميشال سليمان جميع الحقوق محفوظة