ميشال سليمان

الاخبار: من الرئيس سليمان: لا علاقة لي بالتفاوض حول الاعتماد اللبناني

جاءنا من المكتب القانوني للرئيس السابق ميشال سليمان الاتي:

«استرعى انتباهنا أخيراً تناولكم لشخص فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، وذلك بالغمز من قناته بطريقة مبطنة تحمل دلالات ورسائل تسعى إلى تشويه صورة رئيس سابق للبلاد، وتحاول بطريقة غير مباشرة النيل من سمعته وكرامته، إلا أننا لا نتفهّم بأي شكل من الأشكال تناولكم شخصيات عامة (...) غير آبهين بمكانتهم وكيانتهم الاجتماعي، بطريقة ممنهجة تسعى إلى النيل من كرامتهم، وكل ذلك وفقاً لاعتباراتكم السياسية.

كما أننا لم نلق تفسيراً يبرر تماديكم حد الوصول إلى شخص رئيس الدولة، وذلك بتصميمكم على إدراج كمّ من الأخبار (...) التي حاولتم وضعها في إطار الحقيقة، فنشرتم أخيراً مقالاً على موقعكم الإلكتروني يحمل عنوان «ميشال سليمان يسعى لشراء مصرف» ــــ سياسة ـــ العدد 2788 الجمعة 15 كانون الثاني 2016، زاعمين أن أوساطاً مصرفية تداولت معلومات عن نيّة رئيس الجمهورية ميشال سليمان شراء حصة من أسهم أحد البنوك المحلية، وأن نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل يتولى مهمة التفاوض، وهو سيلتقي رئيس مجلس إدارة البنك اليوم لتقديم عرض، وكل ذلك دون أن تكلفوا أنفسكم الاتصال بفخامته لسماع رده في الموضوع، لعلمكم اليقين بأنّ مثل هذه المعلومات ما هي إلا أخبار اختلقتموها لعلّها تمثّل مادة إعلانية دسمة، فلم تتبيّنوا وأصبتم شخص رئيس الجمهورية بجهالة،
إلا أن تداولكم لشخص رئيس الجمهورية كطرف في عملية بيع أسهم بنك الاعتماد اللبناني تكررت، فنشرتم على موقعكم الإلكتروني مقالا (...) زاعمين فيه هذه المرة أنه عقد في مقر بنك الاعتماد عدة اجتماعات شارك فيها عدد من الراغبين في شراء الأسهم، كان من أبرزهم نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، الذي تردّد أنه عبّر عن رغبة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار، وهو ما أثار ردود فعل كثيرة جعلت إتمام الأمر بصورة علنيّة أمرا غير ممكن.
إننا في متن إنذارنا هذا ندعوكم إلى الكف عن التلويح «بقميص عثمان» باعتمادكم في كل مرة تنشرون فيها أخبارا مفبركة حجة «تردد».

إننا ننفي جملة وتفصيلاً ما ورد إلى مسامعكم من ترددات مزعومة من شأنها تصوير فخامة رئيس الجمهورية بالشخص الذي استحصل على ماله بطرق غير مشروعة، ومن المنطقي عقب مقالكم طرح تساؤل ينال من شفافيته.
وعليه، ندعوكم إلى قبول ردنا لكافة ما نشرتموه في مقالاتكم المشار إليها وفقاً لأحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104/77، محتفظين لموكلنا بالتقدم بأيّ دعوى أو مراجعة قضائية ترمي إلى صون حقوقه التي أقرها له القانون».