كــي لا يتحول اللبنانـي نازحــا فــي ارضه والتوطيــن واقعــا "لقاء الجمهورية" يرفع مذكرة لسلام لانشاء "هيئة وطنية للاجئين السوريين"
تؤكد اوساط سياسية في "لقاء الجمهورية" لـ"المركزية" ان هاجس النزوح السوري وتداعياته الحالية والمستقبلية يشكل العنوان الابرز للمشاورات بين اعضاء اللقاء نسبة لما يرتب من سلبيات، قد لا يكون جميع اللبنانيين في اجواء مخاطرها او انهم يتغافلون عنها، سيما اولئك الذين يمضون في استخدام الملف في بازار التجاذبات السياسية لأهداف وغايات بعيدة كل البعد عن الوطن ومصالحه.
وتكشف ان العمل جار على اعداد مذكرة سترفع الى رئيس الحكومة تمام سلام تطالب بانشاء "هيئة وطنية للنازحين السوريين" تشكل من القطاعين العام والخاص، عابرة للطوائف، تتولى معالجة الملف على ان تعطى صلاحيات وسلطة التواصل محليا وخارجيا لاخراج هذه المعالجة من اطار المؤسسات الضيق الى مستوى الملف الوطني بامتياز وايلائه الاهمية القصوى، خصوصا ان اكثر من اشارة خطيرة صدرت دوليا تنبئ باحتمال توطين هؤلاء ولئن لم تسمِ لبنان بالاسم، الا انها شملته بـ"دول الجوار السوري، التي باستثناء لبنان تتلقى مساعدات من المنظمات الدولية لكونها جمعت النازحين في مخيمات موضوعة تحت المراقبة وعلى الحدود خلافا لواقع الحال اللبناني حيث ينتشر هؤلاء في المدن والقرى كافة وبعضهم في مخيمات عشوائية تتغلغل فيها عناصر لتنظيمات ارهابية وفي شكل خاص في المناطق الحدودية الغربية –الشرقية، وتشكل قنابل موقوتة قد تنفجر في لبنان او غيره من الدول المستهدفة بالارهاب.
ويحدد اللقاء في مذكرته اجندة عمل الهيئة بالاعتناء بشؤون النازحين السوريين ووضع برنامج زمني لعودتهم الى سوريا تدريجيا بعدما بات وجودهم يؤثرعلى الوضع اللبناني بمستوياته كافة السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي والصحي والتربوي، في ضوء بلوغ عدد النازحين السوريين اضافة الى اللاجئين الفلسطينين نحو نصف عدد الشعب اللبناني، ومنافسته في مختلف شؤون حياته حتى في قطاعات العمل التي لم يعد في بعضها من مكان له نسبة للرواتب الزهيدة التي يتقاضاها هؤلاء، كما انهم يستخدمون بناه التحتية كأي مواطن لبناني بحيث وبسبب الضغط الهائل، باتت تحتاج الى صيانة وتحسين وتطوير لاستيعاب هذا الكمّ من الاستخدام الذي لم يكن مدرجا في الحسابات ابان انشائها .
والى مجمل هذه المعطيات، تلفت الاوساط الى استمرار خطر التوطين مشيرة الى ما ورد في متن القرار 2254 حول العودة الطوعية والاتجاه الدولي الجديد للحد من هجرة النزوح في اتجاه دول الغرب من خلال وعود لدول الجوار بتقديم مساعدات لم يصل منها الا النذر اليسير، وتعتبر ان اعلان الرئيس فرنسوا هولاند عن تخصيص 150 مليون اورو للبنان على مدى ثلاث سنوات لمساعدة النازحين يعني انهم باقون فيه. ذلك ان تجربة لبنان مع التوطين غير مشجعة، انطلاقا من النزوح الفلسطيني واستمرار هذا الوجود منذ اكثر من نصف قرن بمعدل نحو 500 الف نازح ينتظرون عودة لا يعلم احد بموعدها.
ويبدي اللقاء في مذكرته خشية من ان يتحول اللبناني يوما ما نازحا في ارضه اذا لم تسارع الحكومة الى معالجة الملف في شكل جذري، بعدما بات السوري والفلسطيني ينافسانه في سوق العمل مما ينعكس ضررا على الاقتصاد. ويقترح ارساء تعاون حكومي مع المنظمات الدولية من اجل ايجاد مناطق امنة لهم في ظل الهدنة القائمة بحيث تشكل ورشة اعادة اعمار سوريا فرصة للعودة، مع التشدد لبنانيا في اجراءات منع عودتهم اذ قد يستغل البعض هذا الوضع للتوجه صباحا الى سوريا والعودة مساء الى لبنان والاقامة فيه.