29 تموز 2016
سليمان: للعودة إلى المؤسسات والاتفاق على قانون انتخاب يقر بعد انتخاب الرئيس
دعا الرئيس العماد ميشال سليمان بعد اجتماع "لقاء الجمهورية" الدول المعنية بمكافحة الارهاب ان تأخد القرار النهائي لمكافحة الارهاب واقتلاعه من جذوره، مؤكداً في الوقت عينه على أهمية استدعاء احتياط الجيش اللبناني لتعزيز الأمن على كامل الجغرافيا اللبنانية.

وناقش "اللقاء" المواضيع الراهنة وابرزها:
1- الارهاب الذي ينتشر في العالم ويتنقل وتتنوع اساليبه، من القاع مؤخرا مرورا بسوريا والعراق وتركيا وصولا الى المانيا والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وخاصة في نيس وذبح الكاهن بالامس، مما دعا الحكومة الفرنسية الى تمديد حالة الطوارئ واستدعاء الاحتياط، ازاء هذا الارهاب والاجرام المتمادي، يجب على الدول اخذ قرار نهائي في مجلس الامن وخاصة دول الخمس الدائمة العضوية، يجب ان تتحد الدول في مكافحة الارهاب لا ان تبقى منقسمة في تحالفات متعددة وكل تحالف لديه هدف مختلف عن الاخر، هذه مسؤولية مجلس الامن في اقتلاع الارهاب من جذوره، وان يقتلع دولة الارهاب التي يستند عليها الارهابيين اذ اصبحت عملية القتل اسلوب خطير جدا. في لبناننسمع عن بعض التحركات في بعض المناطق وايضا في بعض المخيمات، انا اعتقد ان كل فئات الشعب اللبناني واعية ومدركة للاخطار ولن يسمح الشعب اللبناني للارهاب بالتمادي. وبمناسبة عيد الجيش نحيي الجيش على الدور الذي يضطلع به والتضحيات التي يقدمها، ونشجعه على استكمال الطريق وعدم التردد في استدعاء الاحتياط للدفاع عن المواطنين على مساحة الارض اللبنانية. كما نثني على جهود القوى الامنية.

2- في ما خص البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة العربية في نواكشوط، حصلت تحفظات على التضامن مع لبنان كما ان بعض الدول نأت بنفسها عن التضامن مع لبنان، في قت لبنان بحاجة كبيرة جدا للتضامن العربي في الازمة التي يمر فيها وخاصة احتضانه لمليون ونصف مليون نازح سوري بالاضافة الى خمسمائة الف لاجئ فلسطيني، مطلوب من اللبنانيين اولا اعادة الاعتراف باعلان بعبد والتحييد عن الصراعات الاقليمية، ومطلوب من الدول العربية التي تحفظ او نأت بنفسها ان تترجع عن تحفظها ونأيها ولا تعاقب لبنان على خطأ اذا حصل بخطيئة التخلي عن التضامن مع لبنان.


3- اما الموضوع الاهم هو قانون الانتخاب، بعدما فشلت اللجان المشتركة بالاتفاق على قانون موحد للانتخابات النيابية ولم يتوصلوا الى صيغة موحدة، النسبية او المختلط او عدد الدوائر، وهناك مطالبات تقول بدائرة واحدة ومطالبات تقول بدوائر فردية ومطالبات تقول بالصوت الواحد للمقترع الواحد، رأينا في هذا الموضوع ان اول امر يجب ان ينجز هو انتخاب رئيس جمهورية وبأسرع وقت ممكن لان هذا الرئيس من صلاحياته الدستورية رد القانون وهو الوحيد الذي يتمتع بهذ الحق، وقانون الانتخاب هو قانون تأسيسي وتكويني يمتد لعشرات السنين، لا يجب ان يوقع من دون ان يصدره رئيس جمهورية لبنان، بعد انتخاب رئيس جمهورية يحصل جهد كبير لاقرار قانون الانتخابات، نحن نقترح القانون النسبي، النسبية المطلقة من دون المختلط لان المختلط لن يصلح، ايضا نعتبر الصوت التفضيلي هو ضمن الدائرة التي ينتخب فيها المواطن، المواطن يختار لائحة ثم يختار مرشح من ضمن القضاء او الدائرة التي يقترع فيها، الدائرة المرجوة في قانون الانتخاب يجب ان تكون كما نص عليها الطائف اي المحافظة ويمكن اعتماد المحافظات الخمس حاليا لتسهيل صدور القانون او دراسة حدود المحافظات الجديدة، وهذه تكون حل وسط ما بين الدائرة الفردية وما بين لبنان دائرة واحدة، اعتماد اللوائح المكتملة في النسبية ولائحة مقفلة، على ان يكون ضمن اللوائح حد ادنى عشرين في المئة من كلا الجنسين ترشيحا من عدد المقاعد، تعديل العمر ليصبح 18 سنة للمقترعين لان الاقتراع في كل دول العالم هو من عمر 18 سنة وفي البرازيل يقترع اللبنانيون من عمر 16 سنة اختياري وفي عمر ال17 يصبح اجباري ودراسة تعديل الترشيح لاحقا، نحن نأمل ان يصبح الاقتراع من عمر 18 سنة ويكون الانتخاب اجباري، هنا يطرح موضوع الاغتراب الذي يجب ان يشترك في الانتخابات ومن المفضل تخصيصه بمقاعد او تخصيص دائرة للانتشار، من الممكن ان تضم 6 مقاعد كما القانون المقترح من مجلس الوزراء وبالامكان رفع العدد، على يمونوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين من دون التوزيع بين المذاهب. هذا القانون يجب ان يصدر ولا يمكن تأحيل الانتخابات في العام المقبل ويجب اجراء الانتخابات، وحتى نتلافى اجراءها وفق القانون الحالي الذي يرفضه معظم الناس، يجب اقرار قانون جديد وبامكان اللجان المشتركة تحضير الصيغة المناسبة وتقرها بعد انتخاب الرئيس، ونرجو الخروج من الطروحات الانتخابية التي تعيدنا الى الوراء وتغير صيغة لبنان التي اثبتت نجاعتها في هذا الظرف، لان الدائرة الفردية والصوت الواحد للمقترع الواحد تلغي المشاركة في الحياة السياسية، كما يجب اقرار مجلس الشيوخ تكملة للقانون النسبي والذي يمكن ان يكون على الاكثري او على الدائرة الصغيرة او الارثوذكسي، كذلك اللامركزية ستحتم انتخاب مجالس في الاقضية هي شبه حكومات، لذلك، اذا كل هذه القوانين اصبحت بعيدة عن مفهوم الصيغة اللبنانية وعن تكوين المناطق والمحافظات اللبنانية نكون نتخلى تدريجيا عن الطائف الذي امن حياة مستقرة في لبنان على المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية والاخير وهددة بالانهيار اذا تمادينا بعدم تطوير الانظمة.

سئل: التحدي الامني يكبر يوما بعد آخر والاجهزة العسكرية والامنية تثبت كفاءة ومسؤولية عالية بينما المستوى السياسي ليس على ذات الموجة لابل البعض يحاولون ادخال التعيينات الامنية والعسكرية من ضمن البازار السياسي المطروح ما هو تعليقكم؟
اجاب: ما يهمني المؤسسات والشعب، وشارل ديغول يقوا ان الدستور هو المؤسسات، عندما يوجد مؤسسات جيدة ومبنية على شكل جيد هذه المؤسسات هي التي تنقذ البلد وليس السياسيين، مؤسسة الجيش والقضاء وجميع المؤسسات والشعب اللبناني الذي يقبل ويتمسك بالعقد الاجتماعي الذي هو الطائفوقابل بالمشاركة ولم نلاحظ ان اللبنانيين يريدون تغيير النظام ام انتزاع مكاسب من بعضهم البعض وهذه هي الضمانة الاساسية.

سئل: ماذا تقول للمتحاورين في جلسات الحوار التي ستنعقد في اب المقبل؟
اجاب: ان يعودوا الى المؤسسات وان يضعوا نقاط رئيسية وان يتفقوا على انتخاب رئيس من دون ان يختاروا هم الرئيس من ضمن سلة، ويتفقوا على وجوب اصدار قانون انتخاب من القوانين المطروحة من دون الدخول في تفاصيل القوانين ونابهم موجودون، وعندما يعطوا الاشارة بوجوب الاتفاق يكون الاتفاق محتم وان ينزلوا الى مجلس النواب وينتخبوا رئيس.

تابع الرئيس على
© 2019 ميشال سليمان جميع الحقوق محفوظة