ميشال سليمان

سليمان خلال إعلان توصيات مؤتمر الثغرات الدستورية: لبنان سيكون محط إهتمام دولي

أكد الرئيس العماد ميشال سليمان أن "مستقبل لبنان جيّد وأن لبنان سيكون محط إهتمام دولي نظرا للظروف التي مر بها، فعلى الرغم من وجود مليوني لاجئ سوري وفلسطيني لم يحدث أي حادثة طائفية في لبنان وهذا اللبنان يثبت أنه بلد رسالة كما وصفه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني". وشدد على ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية وسياسة المحاور واعتماد سياسة خارجية مستقلة كما جاء في  خطاب القسم .

واعتبر سليمان أن "نظامنا اللبناني جيد ولكنه بحاجة إلى رقي أكثر في التطبيق والممارسة وعلينا البدء بإقرار قانون إنتخابي عصري وبإقرار اللامركزية الإدارية وإقرار الموازنات وتأمين إستقلال السلطة القضائية وتشكيل هيئة لإلغاء الطائفية السياسية التي لا تلغي المناصفة فالمقصود ليس إلغاء الطوائف أنما إلغاء الطائفيين ومن ينادي بالدوائر الصغرى وبالقانون الأورثوذوكسي يكرس بذلك الطائفية، بل على العكس يجب أن يكون النائب منتخباً من شرائح كبيرة من الشعب اللبناني، هذا أمر مهم يجب ألا نتخوّف منه وعلينا إنشاء مجلس الشيوخ اللبناني للوصول تدريجياً إلى العلمانية المؤمنة يجب أن تتحقق في لبنان وربما تأتي في خطوة لاحقة بعد عشر سنوات أو أكثر لتطبيقها على صعيد الرئاسات لمواكبة التطور العلمي في العالم.

كلام سليمان جاء خلال اختتام  واعلان توصيات ورشة العمل الدستورية التي نظمها لقاء الجمهورية على مدى يومين في فندق ميتروبوليتان – سن الفيل تحت عنوان "تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغرات الدستورية"بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بالوزير ميشال فرعون، رئيس الحكومة تمام سلام ممثلا بنائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، الوزير السابق نقولا نحاس ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة، نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي. الوزراء: أشرف ريفي، عبدالمطلب حناوي، أليس شبطيني، رمزي جريج، النواب مروان حمادة، محمد قباني، رياض رحال، وليد خوري، نعمة طعمة، غازي العريضي وأمين وهبي. 

كما حضر فادي سلامة ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، المحامي محمد المراد ممثلا تيار المستقبل، سيروج أبيكيان ممثلا حزب الطاشناق، رئيس الرابطة المارونية النقيب أنطوان قليموس، رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير، وعدد من الوزراء والنواب والمدراء العامين والسفراء السابقين وعدد من الشخصيات الدستورية والقانونية والأكاديمية والإقتصادية والقضائية والأمنية والإعلامية والديبلوماسية والإدارية.

وقال سليمان: الحرب الباردة التي ابتدأت بعد برلين على حدود أوكرانيا تطورت الى حرب ساخنة حقيقية، لا بل الى حرب عالمية أشبه ما تكون حربا عالمية ثالثة لأنها استوجبت إنتقال جيوش من مكان الى آخر وشهدت عمليات عسكرية في أمكنة عديدة ومسرح هذه الحرب أصبح بمعظمه متمركزا في الشرق الأوسط، في سوريا، العراق وايران وفي ما يسمى أوروبا الشرقية حيث أعيد تركيز الصواريخ وتمركز قوى عسكرية من الجانب الروسي من جهة، ومن حلف الناتو من الجهة المقابلة. نتج عن هذا الأمر تشنج كبير.

وقد رافق هذا الموضوع تحولات كبيرة حصلت في الشرق ولم تستقر حتى الآن في منطقتنا وهي حاصلة ايضا في اوروبا واميركا وافريقيا واميركا اللاتينية لتأخذ أشكالا مختلفة عن الأشكال الموجودة في لبنان على سبيل المثال بأمور تتعلق بالبيئة أو بالخيارات كخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي والإختيار الرئاسي في الولايات المتحدة وما نرتقب حصوله في دول أوروبية.
ورد سليمان هذا التغيير الى الثورة الصناعية الرابعة الرقمية في العالم والتي لا بد ستغير مجرى التاريخ والعالم وبصورة خاصة الأنظمة التي ستدير شؤون. العالم بعد 15 أو 20 سنة فهي لن تكون هي نفسها الأنظمة التي تحكم اليوم.
ورأى أنه على الدول القادرة أن تعد تغييرا في الأنظمة تبعا لهذه الثورة لكي يكون التغيير هادئا وسط هذه الإنعكاسات والإضطرابات المحيطة بنا والعولمة، استطاع لبنان الى حد كبير اجتياز هذه الإنعكاسات السلبية عليه. وقد اجتاز لبنان اعتبارا من العام 2005 اختبارات وامتحانات كبيرة جدا لإستقراره واستمراره.
وسجلت نقاط قوة في لبنان يجدر بناء الاستفادة منها لبناء دولة انطلاقا من عدة نقاط أبرزها نهائية لبنان وطن لكافة أبنائه. الأمر الذي ورد في مقدمة الدستور ولكن اعتقدنا جميعنا أو معظمنا في مرحلة ما أن هذا الوطن غير نهائي، وقد يكون دخول الوصاية من بعد الطائف للمحافظة على الكيان الوطني، وقد نكون اعتقدنا أن هذا الوطن سيختل لأن أناسا سيغادرونه وآخرون سيبقون فيه أو إنه سيتقسم. تبين خلال هذا الإختبار بعد خروج السوريين أن هذا الوطن بالحقيقة وطن نهائي لجميع أبنائه.

ثم تناول الرئيس سليمان نقطة "لبنان عربي الهوية والإنتماء" معتبرا أن ذلك بات أمرا مفروغ منه. وعن تمسك الشعب اللبناني بالعقد الإجتماعي، أي وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على المشاركة، وهو أمر بالغ الأهمية أن الشعب متمسك بالعقد الإجتماعي وأكبر دليل على ذلك عدم وقوع أي اضطراب رغم وقوع الشغور على مستوى الدولة إذ بقي الوضع هادئا وهذا يعني رغبة قوية لدى الناس بالمحافظة على المشاركة.
ونجحت المؤسسات العسكرية في  القيام بمهامها والتصدي للمخاطر من أي نوع كانت، وقد اشتركت بالتصدي لإسرائيل بالسلاح والمجابهة كما بكشف شبكات التجسس ونجحت في التصدي للإرهاب بكافة أشكاله منذ زمن، وعزا " هذا الأمر المهم بدرجة أولى للتنوع الذي تمثله المؤسسات  العسكرية والذي يعكس إرادة الشعب اللبناني".
وتطرق في نقطة رابعة الى الى مناعة النظام المالي اللبناني وصموده بسبب شبكة الأمان بالتعاون بين مصرف لبنان وسائر المصارف اللبنانية وبالإرتكاز على الانتشار اللبناني لا سيما في دول الخليج.
ورأى سليمان أن نقاط القوة هذه تقابلها نقاط ضعف خصوصا لجهة الفشل على مستوى الإدارة السياسية في تكوين السلطات بشكل جيد، أو في تحقيق تداول السلطة، وقد بدلنا تداول السلطة بشغور السلطة وهذا ما أعاق تنفيذ ما كنا نريد تنفيذه من إستكمال لتطبيق اتفاق الطائف والدستور وما اتفق عليه في "إعلان بعبدا" والاستراتيجية الدفاعية التي رافقت الحوار منذ بدايته في المجلس النيابي رغم إنجاز ورقة عمل.
لقاء الجمهورية ألف لجنة للبحث في الأسباب التي أعاقت التنفيذ والرغبة من وراء ذلك المحافظة على العوامل التي أدت الى الاستقرار في البلد لكي لا نحتاج مؤتمرا تأسيسيا كل ست سنوات، لذلك تحدثنا عن وجوب تنفيذ اتفاق الطائف، مناقشة الثغرات لسدها كي لا تبقى الأمور المكتوبة غير قابلة للتطبيق.  وشكلت لجنة مستندة الى لجنة خاصة رعيت تشكيلها عندما كنت رئيسا للجمهورية برئاسة النائب والوزير السابق مخايل الضاهر، إضافة الى بعض التوصيات التي تطرقت اليها في خطاب نهاية ولايتي والخبرة التي كونتها ما بعد الوصاية حيث اعتدنا على الاحتكام الى الدستور في وجوب الوصاية، وهي كانت تساعد في تطبيقه، إما سلبا وإما إيجابا بناء لرغبة جزء من اللبنانيين.

عندما خرج السوريون ظهرت هذه الثغرات بصورة جلية أكثر لهذا اقترحت اللجنة عقد مؤتمر من اجل دراسة هذه الثغرات بمشاركة شريحة اكبر وأوسع لتبادل الآراء حول هذا الموضوع ونحن عبر مؤتمرنا أمس واليوم بصدد إعلان التوصيات.
هناك نقاش كبير أظهر أنه خلال الشغور الرئاسي ظهر الرئيس كحلقة أساسية  وكل السلطات لحظت ذلك. 
وأشار سليمان الى اختلاف الآراء حول صلاحيات الرئيس، ومنهم من قال إن الصلاحيات موجودة وتفتقر الى التطبيق من قبل الرئيس وآخرون يقولون إنها مجرد صلاحيات بروتوكولية . في الحقيقة لا هذا ولا ذاك بل إن الصلاحيات تقسم الى ثلاثة أقسام، صلاحيات منصوص عنها في الدستور صراحة، وأود أن أشير في هذا السياق الى أنه لا يزال رئيس الجمهورية قوي جدا في التعطيل،  ولكن يتوجب وجود هذه الصلاحيات في أماكن متعددة وقد نص عليها الدستور كالإستشارات النيابية، كتسمية الحكومة والتشكيل والإطلاع على جدول الأعمال وتوجيه رسالة الى المجلس، تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، إعادة النظر بالمقررات.. وصلاحيات تجعلنا نستنتج ان الرئيس هو القاضي الأول لأن أمامه يتم القسم من قبل الهيئات الرقابية والهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى وهو الذي يوقع على التشكيلات القضائية وليس مجلس الوزراء ولأن لديه الصلاحية في إعطاء التوجيهات فلهذا يكون القاضي الأول .

النوع الثاني من الصلاحيات هو في ممارسة المهام المنوطة به في العلاقات الخارجية أمر بالغ الأهمية، فهو يجري التفاوض بالإتفاق مع رئيس الحكومة، مع الخارج، قبل حصول الإبرام في مجلس الوزراء، كذلك تعيين السفراء الذي لا يحصل من دون موافقته، وتوجيه رسائل الى الدول والمنظمات وقبول اعتماد سفراء الدول هو القائد الأعلى للقوات المسلحة مع العلم أن السياسة الدفاعية تمر في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية. ورئيس الجمهورية هو من يرقي الضباط، ويمضي التشكيلات للوظائف الكبيرة من المجلس العسكري الى قيادة المناطق، الى قادة الألوية، إذن لديه صلاحية كبيرة في القوى الأمنية من جيش أو قوى أمن أو أمن دولة أو أمن عام الى جانب ترؤس مجلس الوزراء والتدخل في جدول الأعمال.
وهناك أمر لم يطبق وينهي الجدل حول موضوع هيئة الحوار، رئاسة هيئة إلغاء الطائفية السياسية التي يجب ان تنشأ وإنشاؤها لا يعني بالضرورة إلغاء المناصفة فكل اللبنانيين متمسكون بالمناصفة .
النوع الثالث من الصلاحيات تشمل دور الرئيس كحامي الدستور وكرئيس الدولة وكرمز للوحدة الوطنية بمواقفه وبالدور الوطني المناط به والخطابات التي يلقيها في المناسبات الوطنية الكبرى وأمام الدبلوماسيين وقد سعيت خلال ولايتي لإحضار السفراء اللبنانيين المعتمدين في الخارج مرة في العام للقيام بجولة من ضمنها لقاء الرئيس والإستماع اليه. 
الى جانب ذلك، رعاية الحوار ورعاية وإطلاق خطط تنظيمية وإنمائية وسياسية وترؤسها وإطلاقها لا سيما في القصر الجمهوري وكان لنا تجربة كبيرة في هذا الموضوع.
بعد النقاش الذي حصل خرجت من عندنا توصيات تعتبر مهمة، وأهم ما في الأمر أن هذا الكلام بات متداولا بين جملة من الناس وليس كما يحصل لدى مطالبة أحد المتطرفين بوجوب التعديل، وقول آخر بعدم وجوب التعديل فلنقض على هذا ال Taboo لأنه لن يحدث أي تعديل أو سد للثغرات بالقوة بل بالتوافق وهذا الأمر لم يعد يخيفنا وقد أظهرت السنين العشر أو الخمس المنصرمة الأخيرة أن لدى اللبنانيين الميل الى التوافق إلا إذا دفعوا الى المشكل من قبل دول أو جهات تريد الحرتقة.
روح الدستور ماثلة في مقدمة الدستور الذي يتحدث عن التعاون وفصل السلطات وعلى الإنتماء اللبناني، وعلى أن لبنان جمهورية ديمقراطية، وإلغاء الطائفية السياسية كهدف،  والإنماء المتوازن. روح الدستور موجودة في المقدمة والتفكير بروحية الدستور يقودنا الى تطبيق صحيح وهذا يستوجب التعاون ورأى أن أكثر ما نفتقد إليه هو التعاون بين السلطات، الذي يترافق مع المحاصصة وكما كان يقول الأستاذ إدمون رزق الطائف يقول بالمشاركة ولكن ليست المشاركة بالحصص، بل بالمسؤولية من الناحية الإيجابية، فنحن نختلف في الإنتخابات ولكن عند تطبيق القانون والدستور يجدر بنا أن لا نختلف.
وأشار سليمان الى ان التوصيات لم تحصد كلها الإجماع في المؤتمر وتوصيات أخرى عليها آراء مختلفة وتتطلب المزيد من الدرس ولكن تلك التي رفضت بالإجماع لن ترد ضمن توصيات مؤتمرنا.
التوصيات

بعد ذلك عرض الرئيس سليمان للتوصيات الصادرة عن ورشة العمل وجاء فيها :
أ- في الأكثريات ومتطلبات النصاب
المادة 25:  إضافة: "حل المجلس النيابي إذا شغر نصف مقاعده".
المادة 49: اعتماد الموافقة على مبدأ تخفيض نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى الغالبية المطلقة أو إعطاء رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب عند تعذّر توفّر نصاب الثلثين.
المادة 55: إعطاء رئيس الجمهورية حق حل المجلس النيابي بموافقة أكثرية ثلثي مجلس الوزراء.
المادة 56: اعتماد أكثرية الثلثين للاصرار على قرارات مجلس الوزراء في المواضيع العادية التي يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر فيها.
المادة 65: إضافة: وجوب وضع آلية تعيينات بموجب قانون لتعيين موظفي الفئة الاولى في الدولة.
ب- في المهل المحددة لمختلف السلطات
المادة 53: إعطاء مهلة لرئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة على أن تعاد الاستشارات النيابية في نهايتها. (لم يتم التوصل الى توصية نهائية).
المادتين 56 و57: احتساب المدة المحددة المعطاة لرئيس الجمهورية لتوقيع القوانين العادية أو المستعجلة اعتباراً من تاريخ إيداعها رئاسةالجمهورية.
المادة 58: احتساب مهلة الأربعين يوماً المعطاة لمجلس النواب لإقرار القانون الذي يحمل صفة الاستعجال اعتباراً من تاريخ أول جلسة عامة تعقد بعد وروده إلى المجلس. (مع مراعاة المادة 32).
المادة 64: اعتبار الحكومة مستقيلة إذا لم تقدم البيان الوزاري بمهلة شهر من مرسوم تشكيلها.
المادة 65: اعتماد مهل لتوقيع الوزراء ورئيس الحكومة على مشاريع المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء أسوة برئيس الجمهورية.
ج- في مواد دستورية مختلفة
المادة 18: إعطاء رئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين. (على أن توضع آلية للطرح). 
المادة 19: إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري على أن يعدل قانون تنظيم المجلس الدستوري.
المادة 21: تخفيض عمر الناخبين من 21 إلى 18 سنة.
المادة 28: عدم الجمع بين النيابة والوزارة (فصل السلطات).
المادة 32: ضرورة التصويت على الموازنة فور ورودها الى الهيئة العامة قبل أي عمل تشريعي آخر.
المادة 36: إضافة اعتماد التصويت الإلكتروني في المجلس النيابي.
المادة 53: حق إقالة الوزراء وتبديل الحقائب الوزارية بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والاستمرار في تعيين نائب رئيس الحكومة في مرسوم التشكيل على أن تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
المادة 69: - عدم اعتبار الحكومة مستقيلة في حال شغور رئاسة الجمهورية.
إضافة اعتكاف رئيس الحكومة الى أسباب اعتبار الحكومة مستقيلة. (تحدد مدة الاعتكاف لاحقاً).
د- تصحيحات لغوية وشكلية في بعض المواد
كما سيُصدِر "لقاء الجمهورية" كتاباً يتضمن وقائع المؤتمر ويشمل المواد المقترح تعديلها بصيغتها الدستورية.
مواضيع تحتاج الى مزيد من النقاش:
- اعادة الاستشارات النيابية لدى التأخر في تشكيل الحكومة.
- اعتماد النائب الرديف.
- تخفيض نصاب انتخاب رئيس الجمهورية او حل المجلس النيابي. ثم تخفيض النصاب اذا لم يتمكن المجلس الجديد من تأمين الثلثين.
- اعتبار النائب مستقيلاً في حال تخلفه دون عذر عن جلسات متتالية.
- تحديد الحالات التي تنطبق على البند "ي" تقضي حل مجلس النواب او مجلس الوزراء او غيرها.

النهار:ورشة "لقاء الجمهورية" تناولت "الثغر الدستورية" وضرورة التعديلات: تحديد النصاب وإمكان حل مجلس النواب وخفض سن الإقتراع
السفير:"لقاء الجمهورية": لا بديل لـ"الطائف"
الحياة:تحصين الطائف» لتعديلات لحل البرلمان ومهل تشكيل الحكومة
المستقبل:اختتام ورشة عمل «تحصين وثيقة الوفاق الوطني» بإعلان التوصيات 
سليمان يطالب بتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات
الانباء:مقررات «لقاء الجمهورية»: لإعطاء الرئيس صلاحية حلّ مجلس النواب وتحييد لبنان عن الصراعات
اللواء:وثيقة الوفاق الوطني يختتم أعماله 
وسليمان يُعلن توصيات ركّزت على صلاحيات رئيس الجمهورية والمهل
إجماع على ضرورة التطبيق الكامل للطائف والتحذير من خطورة تجاوزه إلى البحث عن عقد سياسي جديد
الانوار: ورشة لقاء الجمهورية دعت الى تحييد لبنان عن المحاور والصراعات الاقليمية والدولية 
المستقبل:اختتام ورشة عمل «تحصين وثيقة الوفاق الوطني» بإعلان التوصيات 
سليمان يطالب بتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات
البلد: سليمان لتحييد لبنان عن سياسة المحاور 
L orient Le jour:
La Constitution et Taëf décortiqués pour « remédier à certaines lacunes »