ميشال سليمان

شدد "لقاء الجمهورية" خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مبدأ "المعايير الموحدة" عند اقتراح أي قانون انتخابي، سواء كان نسبي أم أكثري أو حتى مركّب، لأن التمييز بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات مرفوض أخلاقياً ودستورياً، منبهاً من خطورة العودة إلى الحديث عن المؤتمر التأسيسي أو القيام بخطوات غير مدروسة تعيده إلى الواجهة.

وأكد "اللقاء" ان الفراغ هو نسخة أصلية عن التمديد وهذا ما لا يمكن ان يقبل به رئيس الجمهورية المؤتمن على حماية الدستور، والحل يبدأ بتطبيق "اتفاق الطائف" من دون اجتزاء يضمن عدالة تمثيل جميع القوى ويبدد غالبية الهواجس التي تعيق بناء دولة الحق والمساواة، وهذا ما يتطلب بذل جهود إضافية وتضحيات.
ورأى "لقاء الجمهورية" ان قرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي منع رعايا 7 دول اسلامية وعربية من الدخول الى الولايات المتحدة الاميركية، أو توقيعه مرسوم البدء بمشروع بناء جدار على الحدود مع المكسيك سيغير نظرة العالم العربي إلى أميركا المفترض ان تعيد النظر بسياستها الجديدة، وهي بالطبع ليست سياسة مسيحية ضد مسلمين ولا تعبر عن رأي السواد الأعظم من المسيحيين في لبنان والعالم.

من جهته، اعتبر الرئيس سليمان انه برحيل وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش السابق العماد فيكتور خوري، خسرت المؤسسة العسكرية كما خسر لبنان، ركناً من أركانه الكبار، قاد الجيش وأدار شؤونه بعناية الاب الصالح في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان، وعبر عن عمق التزامه بالمؤسسة العسكرية بعد تقاعده من خلال ترؤسه لرابطة المحاربين القدامى.  

إلى ذلك، بحث الرئيس سليمان في الأوضاع السياسية العامة مع الوزير جان أوغاسبيان، النائب زياد القادري، الوزير السابق سجعان القزي ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مرتينوس، واستعرض التطورات الخارجية مع سفير دولة قطر علي بن حمد المرّي.
 
اوغاسبيان
وبعد اللقاء تحدث وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان فقال: فخامة الرئيس سليمان يتابع موضوع قانون الانتخاب وهو موضوع الساعة وفي غاية الاهمية لجهة تكوين السلطة، وحتى نخرج من الدائرة المفرغة التي لا زلنا فيها، ولغاية الان لم نستطع كمجلس نيابي التوصل الى تفاهم حول قانون، لدى الرئيس سليمان طرح، مبدئيا دستوري، وطبعا يحتاج الى نقاش، وهو قائم على المختلط من دون تمييز بين الطوائف والمذاهب، مع التمسك بالتوزيع الحالي في المقاعد النيابية اي المناصفة، وهو يطرح هذا المشروع على القوى السياسية حتى يسهل عمل اللجنة الرباعية التي تهتم بهذا الامر، ومن جهة ثانية الوصول الى تفاهمات في اسرع وقت، لان اي طرح خارج اطار القانون القائم اي الستين، يحتاج الى وقت كبير من الناحية اللوجستية والادارية خاصة اذا تضمن شق نسبي، نأمل التوصل الى تفاهم قريب وان تأخذ الامور مجراها الطبيعي ويقر قانون جديد في الحكومة ومن ثم في مجلس النواب.
 
القادري
وتحدث النائب زياد القادري بعد اللقاء فقال: استعرضنا موضوع الساعة وهو قانون الانتخاب، ولدى فخامة الرئيس سليمان تصور معين ضمن النظام المختلط الذي يجري الحديث حوله، وهو دستوري لان النظام المختلط هناك حذر في تطبيقه، ويجب ان يكون هناك مساواة بين الناخبين وبين المرشحين، ومن وجهة نظري وبعدما استمعت الى فخامته، رأيت ان طرحه فيه مساواة بين المرشحين والناخبين وبالتالي دستوري، وسهل جدا للناخب ان يمارس حقه بالانتخاب ضمن هذا النظام المختلط، وكان تأكيد على وجوب اجراء الانتخابات وعدم جواز الفراغ في السلطات الدستورية وخصوصا في المجلس النيابي، بعدما حكي كثيرا عن الامر مؤخرا.
 
قزي
وقال الوزير السابق سجعان القزي بعد اللقاء: لا بد من وقت الى آخر ان نستأنس بآراء فخامة الرئيس ميشال سليمان، خاصة ان لبنان من البلدان القلائل في المنطقة التي تحظى بوجود رؤساء جمهورية سابقين. دار الحديث حول الوضع الراهن، وطبعا هناك امل كبير في ان ننتقل من حال الى حال ونتمنى، وفخامة الرئيس في الطليعة، النجاح للعهد الجديد لا سيما على صعيد وضع قانون انتخابي غير قابل للطعن شعبيا وميثاقيا ودستوريا، حتى لا ننتقل من قانون مجحف الى قانون غير دستوري، واظن ان فخامة الرئيس عون واع لهذه الامور ولن يسمح بحصول خرق دستوري لقانون جديد يكلل به بداية عهده ويطلق انتخابات نيابية جديدة.