ميشال سليمان

سليمان استقبل دو فريج وسفراء وترأس "لقاء الجمهورية": الجيش اللبناني ضمانة الجميع وترسيم الحدود ضرورة ملحّة
شدد "لقاء الجمهورية" خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان على ضرورة عمل جميع القوى من دون استثناء، من داخل السلطة وخارجها، على تعزيز قوة المؤسسة العسكرية المتمثلة أصلاً بقدراتها الحالية وشرعيتها الدولية واجماع الإرادة الوطنية حولها، وذلك بالعمل بكل السبل على تسليحها وإضفاء المزيد على شرعيتها الدولية وضمانتها الوطنية، لأنها وحدها دون سواها، استطاعت ضبط الأمن على الحدود وحفظت الاستقرار في الداخل في أحلك الظروف، وهذا ما تحتاجه الدولة وتنتظره السياحة وتبني عليه الهيئات الاقتصادية وتنتظر ضمانته الليرة اللبنانية ويعوِّل عليه المجتمع الدولي كما الانتشار اللبناني، الحريص على لبنان بشعبه وجيشه ودستوره وميثاق عيشه المشترك.
ولفت "اللقاء" إلى أهمية العمل بجهد لترسيم الحدود اللبنانية استباقاً لأي حل سوري مرتقب، وإقرار الاستراتيجية الدفاعية المرفوعة إلى طاولة الحوار والكفيلة بإعطاء الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية حق الأمرة الحصري على قرار الحرب والسلم، والاستعانة بقدرات المقاومة حيث تدعو الحاجة.
كما دعا "لقاء الجمهورية" الحكومة اللبنانية إلى إقرار موازنة مدروسة تحفِّز "رأس المال اللبناني" على الاستمرار وتجذب الاستثمار وتؤكد على سياسة "التنمية المستدامة" وتضع حداً لعمليات التهرب من الضريبة وتهريب غالبية السلع، ولا تُكبِّد الطبقة الوسطى أو الفقيرة أعباء إضافية ستساهم حتماً في تهجير المزيد من الأدمغة إلى الخارج، بحثاً عن لقمة عيش مفقودة في لبنان، مشدداً في الوقت عينه على أهمية إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لما لدوره من فائدة وطنية تساهم في تدعيم اسس بناء الدولة.
وجدد "اللقاء" دعوته إلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفقاً لأي قانون يضمن تمثيل الجميع ويعطي كل ذي حجم حصته في البرلمان ويراعي ميثاق العيش المشترك ولا يخالف الدستور .
كما أدان "لقاء الجمهورية" الإعتداء غير المبرر الذي تعرض له مبنى تلفزيون الجديد والمتاجر المجاورة، داعياً إلى ضرورة احترام الحرية الاعلامية والمعالجة بالطرق السلمية عندما تدعو الحاجة، متمنياً في الوقت عينه على الوسائل الاعلامية كافة، التنبه إلى ضرورة التمييز ما بين الحرية الاعلامية المقدسة والابتعاد عن إثارة النعرات أو التحقير تحت غطاء ممارسة الحرية.  
نشاط الرئيس سليمان
من جهته، استقبل الرئيس ميشال سليمان في دارته في اليرزة السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر والسفيرة الاسبانية ميلاغروس هرناندو وبحث معهما في الشؤون الدولية سيّما المتعلقة بكيفية تسليح الجيش اللبناني.
كما استقبل النائب نبيل دو فريج وبحث معه في الشؤون اللبنانية المتعلقة بالموازنة وقانون الانتخاب وغيرهما من المواضيع المحلية. 
دو فريج
وقال النائب نبيل دو فريج بعد اللقاء: زيارتي الى فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان دورية، للاستماع الى رأيه من المواضيع المطروحة بعد التجربة الغنية التي مرّ بها. تحدثنا في مواضيع عدة ومنها قانون الانتخاب المفترض ان يكون قانونا دستوريا وليس غير دستوري، حتى في النظام المختلط هناك طريقة اذا اتبعت يمكن اعداد قانون وفق المختلط ويكون دستوريا واذا اعتمدت طريقة اخرى يمكن ان يكون غير دستوري ويطعن به امام المجلس الدستوري مما يؤدي الى بلبلة في البلد. اذا توفرت نوايا لدى الفرقاء لاعداد قانون انتخاب دستوري هناك طريقة لاعداد قانون مختلط دستوري.
تحدثنا في الوضع الاقتصادي في البلد المفترض ان يتحسن، ولكن الى الان لم نسمع ما هي الرؤية الاقتصادية، ونأمل ان تتوضح هذه الرؤية الاقتصادية في الموازنة العامة، لأن الموازنة ليست فقط ارقام انما تحدد التوجه الاقتصادي للبلد واذا اعدت الموازنة على اساس التوجه الاقتصادي. لسوء الحظ وكوننا منذ سنوات لم تقرّ موازنة رغم تحضير مشاريع الموازنات في معظم الحكومات، اليوم هناك ارقام كثيرة بحاجة الى درس، وآخر موازنة اقرت في مجلس النواب كان مجموع المصاريف عشرة الاف مليار ليرة اصبحنا في رقم 24 الف و500 مليار ليرة لاننا منذ 12 سنة لم تدرس وتقر الموازنة، وكما ترون الصرف قائم والمدخول يتراجع، والمؤشر الاساسي للبلد هو الاستهلاك والضريبة على الاستهلاك هي TVA عندما يتراجع مدخول الضريبة على القيمة المضافة يعني ان الاستهلاك يتراجع، وهذا مؤشر سلبي للاقتصاد الوطني، لذلك يجب الاخذ في عين الاعتبار كل هذه الامور، انا افهم استنادا الى رقم ال 24 الف و500 مليار مصروفات كيف يجب تأمينها وهذا امر طبيعي في التشريع وفي الموازنات وفي اي قانون، ولكن يجب الاخذ في عين الاعتبار ان اي ضريبة ستفرض ما هو تأثيرها على الاقتصاد الوطني، اذا كان الاتجاه لرفع ال TVA من الممكن ان يؤدي ذلك الى تراجع في المداخيل لان الناس ستحجم عن الصرف، لذلك يجب درس هذا الموضوع بدقة وبعيدا من السياسة وبعيدا من الشعبوية وليس على قاعدة نحن مع او ضد الضرائب، ويجب درس تأثير كل ضريبة على الاقتصاد الوطني.
نأمل انجاز الموازنة بسرعة وليس بتسرّع في مجلس الوزراء وان تحال الى لجنة المال والموازنة حتى ندرسها كما يجب.