بيان مجلس الوزراء
" بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء باستثناء نائب رئيس مجلس الوزراء.
افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالإشارة إلى جلسة الحوار التي عقدت في الخامس من الشهر الجاري والتي لم يتم في خلالها تناول الاستراتيجية الدفاعية لأن مكونات أساسية لم تكن موجودة في الحوار، ولكن تم التطرق إلى مواضيع عامة مع الإشارة إلى متابعة موضوع الاستراتيجية الدفاعية في الجلسات المقبلة لهيئة الحوار. اضاف فخامته أن ركّزنا عليه وناقشناه هو الاستحقاق الرئاسي واستحقاق الانتخابات النيابية، وضرورة إجرائهما في مواعيدهما، والجميع بالتأكيد موافقون على هذا الطرح.
وقال فخامته ان اهمَ ما توافق عليه المتحاورون في هذه الجلسة، هو استكمال تطبيق اتفاق الطائف والمحافظة على المناصفة ضمن قواعد انتخابية تُبعد الطائفيين وليس الطوائف والموضوع متروك لمجلس الوزراء والنواب، واساساً هناك مشروع قانون انتخاب رفعه مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي يتضمن النسبية وهناك اقتراحات أخرى موجودة من قبل نواب.
واشار فخامة الرئيس إلى أنه تم التطرق كذلك إلى موضوع تنفيذ مقررات الحوار السابقة وموضوع تصريحات المصادر الإيرانية حيث توليت معالجة الموضوع وهناك عدة تصريحات على فترات متكررة تتناول صواريخ حزب الله ورد المقاومة على إسرائيل في حال قامت باعتداء على سوريا، وحدود القدرة العسكرية الايرانية، وتصريحات يثير بعضها التساؤل، وسأحيل هذه التصريحات إلى وزير الخارجية لطلب التوضيحات المناسبة بالوسائل الديبلوماسية.
وقال فخامة الرئيس إننا مقبلون على موسم الاصطياف ونتمنى أن يكون الموسم مزدهراً وهذا يستوجب طمأنة للسياح سواء كانوا عرباً أم أجانب في كل المجالات بتصريحات السياسيين والنبرة الهادئة في الإعلام وموضوع الأمن وسائر الأمور التي تساهم في إشاعة اجواء الطمأنينة.
ولفت فخامته الى أنه وقع القوانين التي أحيلت من المجلس النيابي، مشيراً إلى أن قانون الإيجارات يتضمن عدة نقاط قد تحتاج إلى مراجعة قانونية ودستورية لذلك لم أوقع عليه وهو سينشر بحسب الدستور، وسأقدم مراجعة طعن في شأنه ربما تكون جزئية ومتعلقة ببعض الفقرات التي لا تؤمن المساواة بين المواطنين وتلتزم المبادئ القانونية.
ثم تكلم دولة رئيس مجلس الوزراء، فأشار الى أن الاجواء في البلد وعلى مختلف المستويات مرتاحة وهناك شعور بالامن والاستقرار لذلك تحركت امور كثيرة وتحركت المطالب في كل منبر وساحة، والجو يساعد المطالبين على تحقيق بعض مطالبهم.
وأضاف ان الاجواء التي تأمنت في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية هي ايضاً جيدة، مشيراً الى أن مجلس الوزراء قد حقق الكثير ونوه بنشاط جميع الوزراء وقد ترك ذلك أثراً ايجابياً.
بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وأهمها:
1_ الموافقة على مشروع قانون يرمي للإجازة للحكومة زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد العربي.
2_ الموافقة على التمويل اللازم من أجل استكمال الصرف الصحي لقرى وبلدات الشوف الاعلى والشوف السويجاني من الاعتمادات المتوفرة من خطة النهوض.
3_ تكليف وزير المالية اعداد لائحة بالمشاريع في مختلف المناطق اللبنانية، واقتراح مصادر التمويل اللازمة لها.
4_ تشكيل لجنة وزارية لوضع مشروع مخطط توجيهي للمقالع والكسارات في لبنان.
5_ الموافقة على تعيين دلال بركات في مركز مفتش عام في ادارة التفتيش المركزي، جورج لبكي، رئيساً لمجلس ادارة المعهد الوطني للادارة، جمال المنجد، مديراً عاماً للمعهد الوطني للادارة، نقولا الهبر، رئيساً لهيئة الصندوق المركزي للمهجرين، القاضية ميسم النويري، مديراً عاماً لوزارة العدل، نزار علي خليل، رئيساً للمجلس الاعلى للجمارك، وغابي فارس وأحمد الحلبي، عضوين في مجلس المذكور، وشفيق مرعي مديراً عاماً للجمارك، وعليا عباس، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة، يوسف نعوس مديراً عاماً لوزارة العمل، روني لحود، رئيساً لمجلس ادارة ومديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان، اورور فغالي مديراً عاماً للنفط.
وفي ما يتعلق بجسر جل الديب، تم الموافقة على تنفيذ ممرين علويين عند تقاطع جل الديب، على شكل 2 U opposes منفصلين على ان يتم تأمين الاعتماد اللازم لذلك من خطة النهوض في حال توفر الاعتماد، وفي حال عدم توفره يصار الى فتح اعتماد إضافي.