ميشال سليمان

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، الرئيس ميشال سليمان، في حضور النائب أنطوان زهرا، على مدار ساعة من الوقت.
بعدها، خرج سليمان فوضع الزيارة في إطار "تهنئة الدكتور جعجع بفوز حزب القوات اللبنانية بعدد محترم من النواب، والذي هو دليل ثقة المواطن وتعبير عن موافقة الشعب اللبناني على أداء الحزب وثباته على مبادئه والصدق في التعهدات التي أعطاها للناس".

واعتبر سليمان أن "كتلة نواب القوات هي الضمانة لسيادة لبنان، باعتبار أن 16 نائبا في مجلس النواب يستطيعون صناعة الفرق ومنع الخطأ عبر التشريع وتقديم الطعون واقتراح القوانين والمحافظة على وجود الدولة، في حال تم رد أي قانون". 
وطلب من نواب القوات "إعادة النظر بقانون الإنتخابات لأنه يتضمن شوائب عدة أدت إلى تدني نسبة المشاركة التي تدل على وجود مشكلة في الديموقراطية التي لا تنجح، إلا إذا إن كانت هناك مشاركة كبيرة في الإنتخابات. ولذلك، يجب دراسة الأسباب ومعالجتها"، وقال: "كتلة نواب القوات ستفرض وزنا وزاريا في الحكومة العتيدة أو وزنا معارضا، وذلك تبعا للكيفية التي سيتم تشكيل الحكومة وفي كلتي الحالتين ستقوم بمراقبة أداء الحكومة وإنفاق المال العام والتعيينات العشوائية والتوظيفات السياسية والإنماء المتوازن وكيفية إدارة المؤسسات في الدولة من دون تسييس، وهذا ما هو مطلوب من حزب القوات اللبنانية من أجل أن نتمكن من رد ما للدولة للدولة وما للأحزاب للأحزاب على قاعدة ما لله لله ولقيصر لقيصر".

أضاف: "يجب ألا تمتلك الأحزاب السلاح وينحصر دورها في العمل السياسي، فيما ينحصر السلاح في يد الدولة، وهناك خطوات مدروسة للقيام بذلك تناقشنا الدكتور جعجع وأنا فيها مرارا، كما يجب تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، وإن كانوا يستحون بكلمة "إعلان بعبدا" لا مشكلة في شطبها، إلا أن تحييد لبنان يجب أن يكون أمرا ثابتا في ظل التطورات في المنطقة".
وتابع: "يجب العمل أيضا على إقرار استراتيجية دفاعية وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة من أجل الوصول إلى نزع السلاح في نهاية المطاف".

وتمنى سليمان "أن يصل الحوار، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى خواتم إيجابية"، وقال: "إذا لم يتم العمل على كل ما تقدم، فلن يتحسن الإقتصاد في لبنان، باعتبار أن ال11 مليار التي اقترضناها يمكنها أن تحسن البنى التحتية، إلا أنها لا تأتي بالإستثمارات إلى البلد، فالبنى التحتية شرط أساسي من أجل استقطاب الإستثمارات، إلا أنها ليست شرطا كافيا باعتبار ان قيام الدولة هو الشرط الكافي عبر رسم هيكلية الدولة من أجل تشجيع المستثمرين للقدوم إلى لبنان، ماذا وإلا فالبنى التحتية التي سنحسنها اليوم ستتطلب المزيد من التحسين بعد خمس سنوات. وعندها، سنذهب للاقتراض مجددا ومضاعفة الدين العام باعتبار أننا لم نتمكن من استقطاب الإستثمارات، وهذا شرط أساسي من أجل الاستعجال في بناء الدولة ورسم خريطة طريق واضحة".