ميشال سليمان

يزداد منسوب القلق لدى القيادات اللبنانية المخضرمة في العمل بالشأن العام، وهذا القلق اصبح مضاعفا نتيجة عوامل سلبية تظافرت بين الداخل المأزوم سياسيا ووطنيا والمهدد اقتصاديا وبين الخارج المحيط القريب منه والبعيد نتيجة الصراع على تقاسم النفوذ في المنطقة، الامر الذي يضع لبنان في موقع الخطر الذي يحتاج معه الى اكثر من المسكنات لا بل يحتاج الى وحدة وطنية حقيقية تتلاشى لاجلها الانانيات والمصالح الشخصية الضيقة.

ويعتبر الرئيس العماد ميشال سليمان من هذه الشخصيات الوطنية التي تُعمل العقل والمنطق في مقاربة التحديات الكثيرة الماثلة امام لبنان، وهو الذي يرصد المشهد السياسي من موقع خبرته وتجربته الحلوة منها والمريرة، لا يتلكأ عن اسداء النصح واعادة تصويب البوصلة باتجاه المصلحة الوطنية العليا، بعيدا من الانفعالات والحسابات المصلحية الضيقة، وفي الملف الحكومي المأزوم لاكثر من اعتبار يرى الرئيس سليمان في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" ان على "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يستوعب الموضوع ويطرح الحل بالاتفاق مع الرئيس المكلف سعد الحريري، وهو يمتلك من القدرة والقرار على اخراج الملف الحكومي من دائرة الازمة الى مساحة الانفراج".

قدرة الاقرار والفرض

ويعتبر الرئيس سليمان "ان رئيس الجمهورية ليس بحاجة الى احد عشر وزيرا ثلثا معطلا، فهو يستطيع ان يعطل بموقفه وموقعه المعنوي الكبير الذي لا يضاهيه فيه اي موقع آخر ويستطيع رفع جلسة مجلس الوزراء عند الاقتضاء، ويستطيع ان يترأس كل جلسات مجلس الوزراء اذا اراد لانه كلما حضر ترأس، لذلك، لا يجوز القول ان رئيس الجمهورية بحاجة الى قدرة التعطيل لان لديه قدرة الاقرار والفرض وهو من المؤكد لا يطلب قدرة التعطيل".

تهويل مضخم

ويشير الرئيس سليمان الى ان "الحل للازمة الحكومية ممكن، ولكن باعتقادي ان المشكلة تكمن في الانتماء السياسي للوزير الذي سيتم اختياره لتجاوز العقدة الاخيرة، اي بصريح العبارة هل سيكون من تكتل لبنان القوي او لا؟، وهل سيجلس الى طاولة التكتل برئاسة الوزير جبران باسيل ام لا؟، وانا اقول لبنان بلد التسويات، وبالتسويات كل شيء ممكن، لان البلد يستحق تأليف الحكومة لوقف الانهيار، مع تسجيل ان الوضع الاقتصادي صعب ولكن التهويل بالانهيار الاقتصادي والمالي مضخّم".

سياسة هذه الحكومة؟

ويلفت الرئيس سليمان الى انه "ليس المهم اليوم تأليف الحكومة فقط، انما المهم كذلك ما هي سياسةهذه الحكومة؟، هل سنفصل الاقتصاد عن السياسية العامة ام اننا سنضع استراتيجية عامة لا ستعادة الثقة الدولية بلبنان؟، والاستراتيجية تكون بتحييد لبنان، والبحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع، واقرار اللامركزية الادارية، وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية (من ضمن تنفيذ كامل بنود اتفاق الطائف)، وتصحيح قانون الانتخاب الاخير، ومراجعة الاتفاقيات الموقعة مع سورية بعد الوصول الى الحل السياسي، واقرار استقلالية القضاء ومن ثم جعل لبنان مركزا لحوار الحضارات، لذلك لا بد من العودة سريعا وبلا ابطاء الى التئام هيئة الحوار الوطني، وهذا ما ينص عليه القرار الدولي 1701، وللاسف يتزامن تعثّر تشكيل الحكومات مع توقف الحوار، اذ يجب عدم توقف الحوار حتى في ظل تعثر تشكيل الحكومة حتى لا ندخل ضمن الحلقة المفرغة، وانصح الرئيس عون بالدعوة سريعا الى معاودة جلسات هيئة الحوار الوطني".

مجلس نيابي مصغّر

ويؤكد الرئيس سليمان انه "لكي يستعيد العهد الثقة الدولية لا بد من العودة الى الحوار ووضع كل الملفات على الطاولة، وليس بالضرورة الوصول فورا الى حل، لان ما يحكى عنه وما يعمل عليه منذ التكليف والى اليوم ليس حكومة وحدة وطنية انما مجلس نيابي مصغّر، لذلك من الافضل الذهاب الى حكومة اكثرية مع العودة الى الحوار".