المركزية- بعد مماحكات وسجالات، دخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خط المساعي الهادفة أولا إلى مد التسوية الرئاسية بجرعة حياة بدت ضرورية لتأمين ديمومتها، فأوفد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إلى دار الفتوى لتأكيد تمسك بعبدا، ومن ورائها التيار الوطني الحر، بالحلف مع بيت الوسط والرئيس سعد الحريري، في محاولة لامتصاص غضب شعبي انفجر على حلبات مواقع التواصل الاجتماعي، حاول الرئيس الحريري تخفيف وطأته في مؤتمره الصحافي الأخير. لكن الجهود المبذولة لإبقاء التسوية الرئاسية على قيد الحياة لم تحجب الضوء عن معلومات صحافية كشفت أن جريصاتي أكد لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن مشروع تعديل الدستور، كان الرئيس ميشال سليمان أعده، سحب من أدراج مجلس الوزراء، بهدف طمأنة الرئيس الحريري وترييحه ومكونه.
وأيا تكن الأسباب التي دفعت الفريق الرئاسي إلى هذه الخطوة، إن صحت المعلومات المتداولة في شأنها، فإن سليمان رفض الدخول في جدال ذي طابع سياسي. غير أنه أوضح في حديث لـ "المركزية" "أنني شكلت لجنة (من الخبراء القانونيين) برئاسة النائب السابق مخايل الضاهر نظرت في كل الثغر الدستورية، لا في أساس الدستور، التي تمنع دوران عجلة الدولة بشكل سليم. وقد أنجزنا دراسة تتناول كل ما من شأنه أن يساعد في حل إشكاليات هذه الثغرات الدستورية التي تعيق عمل الدولة".
وشدد سليمان على أن "هذه الخطوة لا تهدف إلى تنازع الصلاحيات، بل توزع المسؤوليات. بدليل أنها تطال رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والمجلس الدستوري وسواها، لافتا إلى "أننا تناولنا حل مجلس النواب، في حال عدم انتخاب رئيس الجمهورية في خلال المهلة الدستورية، على أن يصار إلى انتخاب مجلس نيابي جديد ينتخب رئيسا بالأكثرية العادية بدلا من الثلثين".
وأشار إلى أن "في ما يخص تشكيل الحكومة، طالبنا بأن في حال تعذر التشكيل، يصار إلى إعادة الاستشارات، وإلا يصار إلى حل مجلس النواب"، إضافة إلى الأكثريات المطلوبة عندما يرد رئيس الجمهورية قانونا، وتعديل طريقة اختيار أعضاء المجلس الدستوري".
وشدد سليمان على أن أيا من هذه الاقتراحات لا يستهدف رئيس الحكومة، مذكرا بـ "أنني أرسلت خلاصة عمل هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء على أمل مناقشتها في مجلس الوزراء"، معتبرا أن "من الجيد أن يفكروا في إراحة المكون السني لكن هذا لا يعني أنني كنت أستهدفه".
وختم سليمان: الحفاظ على الدستور شرف، اما استعادة حقوق المسيحيين فهي شرف لا ادعيه. من المهم تحصين الطائف من خلال سد بعض الثغرات الدستورية".