أمل الرئيس السابق ميشال سليمان إنجاز قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات في موعدها، لافتا الى انه اذا لم يكن هناك تمديد للمجلس النيابي هذا يعني تلقائيا ان هناك انتخابات، واذا لم تجر الانتخابات يقع التمديد حكما وحتى دستوريا، وعدا عن فتوى ادمون رباط، المادة 55 من الدستور تعبر عن ذلك وتقول انه في حال تم حل مجلس النواب بمرسوم وبعد انقضاء مهلة ثلاثة اشهر ولم تجر الانتخابات يبطل المرسوم ويلتئم مجلس النواب من جديد.
وفي تصريح لصحيفة “الانباء” الكويتية، اعتبر سليمان انه في الاجتهاد الدستوري تعني ان المجلس يستمر خصوصا اذا استمر مكتب المجلس في تصريف الاعمال، قياسا لذلك اذا لم تجر الانتخابات يستمر المجلس الحالي، وايضا المادة 25 من الدستور تقول ان اي مرسوم حل لمجلس النوب يجب ان يتضمن تعيين تاريخ اجراء الانتخابات ضمن مهلة الاشهر الثلاثة، وبالتالي لا يمكن لأحد القول بعدم اجراء الانتخابات لان الدستور واضح بضرورة اجراء الانتخابات ضمن مهلة الاشهر الثلاثة، وبالتالي لا يمكن لأحد القول بعدم اجراء الانتخابات لان الدستور واضح بضرورة اجراء الانتخابات ضمن مهلة والا يعود المجلس المنحل شرعيا وأي تعطيل للانتخاب خرق للدستور.
ولفت الى أنه “اذا كانوا يعتبرون ان التمديد للمجلس النيابي فراغ، انا اقول ان الفراغ في المجلس النيابي تمديد، حينها افضّل اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ لانه عمليا يؤمن تداول السلطة بجزء معين على قاعدة ان آخر الدواء الكي اذا لم يتم التوصل الى قانون جديد.