ميشال سليمان

اكد  أنه لن يترشح للانتخابات لكنه سيدعم اللوائح التي تمثل توجيهاته وطالب بإدخال إصلاحات على القانون الجديد.
ميشال سليمان لـ " السياسة" : النسبية مشوه لكن أهميته أنه يكسر الأحادية في لبنان.

بيروت السياسة –عمر بردان


في الوقت الذي تعددت القراءات بشأن القانون الانتخابي الجديد الذي اقرته الحكومة وينتظر ان يصادق عليه مجلس النواب اليوم بمادة وحيدة، فإن اجماعاً حصل على اهمية هذه الخطوة ولو جاءت متأخرة سنوات، في ولادة قانون جديد قائم على النسبية ولو بصورة غير سليمة، كما كان يؤمل، بإمكانه إيصال ممثلين حقيقيين لناخبيهم يراعي صحة التمثيل وسلامته، ويكون قادراً على تجديد الحياة السياسية في لبنان. وكان بالإمكان توفير الكثير من الوقت والجهد لو أنه جرى التوافق على النسبية منذ أن أحالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في العام 2012، مشروع قانون النسبية الى مجلس النواب، حيث بقي في أدراجه لسنوات، الى أن تم التوافق في ربع الساعة الأخير على هذا القانون القائم على 15 دائرة والذي تكتنفه الكثير من الشوائب.

"السياسة" تحدثت الى الرئيس سليمان وسألته عن موقفه من القانون النسبي الجديد الذي ولد في ما يشبه عملية قيصرية، فقال إن القانون وإن كان مشوهاً، لكنه أفضل من القانون الأكثري، لذلك أمل أن يكون مرحلة انتقالية لتحسين هذه النسبية في الدورة الجديدة، بمعنى أن يصار إلى معالجة نقاط الضعف التي ستظهر في نتائج الانتخابات المقبلة، وبالتالي العمل على إصلاحها، وصولاً إلى المحافظة، لأن الدائرة الصغرى لا تناسب النسبية وليست مثالية.

وأكد أنه الأهم في القانون أنه يكسر الأحاديات، فلبنان المتعدد لا يناسبه أن يكون هناك أحادية سنية أو أحادية مارونية أو أحادية شيعية أو أحادية درزية، فهو بلد متنوع وصيغة الحكم فيه مشتركة، مشيراً إلى أنه إذا كان الذين أنجزوا القانون، عملوا على تفصيله على قياسهم، فإنهم ارتكبوا أخطاء، لأن التفصيل لن يحصل، باعتبار أن الكرة هي في مرمى الناخب وهو الذي سيختار.
وأوضح أنه بنتيجة القانون فسيحصل توزع للقوى السياسية، كخطوة أولى في سبيل إيجاد نظام انتخابي يشبه إلى حد بعيد صيغة لبنان، صيغة العيش المشترك بغية المحافظة على المناصفة في مجلس النواب، وحتى لو تم إنشاء مجلس للشيوخ، وهذا وفقاً للتفسير الذي صدر من هيئة الحوار الوطني في الخامس من مايو العام 2014 حيث اصررنا في جلسة الحوار التي عقدت في هذا التاريخ بمشاركة الأعضاء، على أننا لن نتجاوز المناصفة وحتى لو أنشئ مجلس الشيوخ، أي المناصفة على أساس وطني وليس على أساس طائفي.

وأشار إلى أنه لا يتوقع تغييراً كبيراً  في الوجوه، لكنني أتوقع توزيعاً أكثر للمقاعد، لأنه لا تزال هناك شوائب في القانون يجب أن تصحح ومنها على سبيل المثال ضرورة اعتماد قواعد سليمة بالنسبة الى الصوت التفضيلي الذي اعتمد على أساس القضاء، كذلك الأمر العمل على خفض سن الاقتراع الى 18 سنة وإعطاء الحق للمغتربين بالانتخاب، وأن يسمح للعسكريين بالاقتراع وأن تكون هناك "كوتا" لأحد الجنسين بنسبة 20 في المئة.

وأضاف إنه لن يترشح للانتخابات النيابية، لكنه يمكن أن يدعم لوائح وفقاً لتركيبتها، موضحاً سيكون لنا رأي في اللوائح، وليس في الأشخاص، لأن ما يهمني هو اللائحة وليس الأشخاص، باعتبار أن تمثل اللائحة التوجهات التي أرى نفسي من خلالها، أي اللائحة التي تنادي بإقرار الاستراتيجية الدفاعية وتطبيق اللامركزية الادارية وتحييد لبنان عن الصرعات الإقليمية، البند الذي ورد في إعلان بعبدا، وهذه اللوائح بالتأكيد سأدعمها.

وشدد الرئيس سليمان في حديثه لـ "السياسة"، على أن ما استوقفه هو عدم إقرار القانون في حينه: وقال هذا القانون، لا بل أفضل منه أحلته بمرسوم في العام 2012، وعندما أحلناه في حينه، تعالت الأصوات وحصل اجتماع في بكركي طالب بالاقتراح الأرثوذكسي، وعندما بادرت إلى رفض الارثوذكسي بشكل علني، وهذا ما أدى إلى سوء تفاهم بيني وبين البطريرك (بشارة الراعي)، لكننا تفاهمنا بعدها وشرحت له وجهة نظري عندما زارني وأبلغني أنه لم يكن متمسكاً بالارثوذكسي، لكن عدد من الزعماء المسيحيين اتفقوا في بكركي على الارثوذكسي.

وقال في ذلك الحين وصفت بالرئيس الذي لا يريد مصلحة المسيحيين والذي يريد مسايرة المسلمين ليبقى في الحكم، مع العلم أنني كنت في نهاية ولايتي الدستورية، أنا رفضت الأرثوذكسي لأنه مخالف للدستور وسيؤدي إلى زوال المسيحيين تدريجياً.
كما وصفت بأنني رئيس ضعيف، لذلك قالوا إنني رفضت الأرثوذكسي لأرضي المسلمين، أما حالياً فإن الرئيس القوي وافق على القانون النسبي الذي أعددته كرئيس ضعيف كما يقولون، رغم التشويه الذي لحق بالقانون الجديد والذي لا يمكن وصفه بأنه يعكس النسبية الصحيحة والسليمة، وبالتالي ما ينسب ضعفاً للرئيس ينسب قوة للرئيس وأعتقد أنه حالياً وصلني حقي.