ميشال سليمان

سليمان لـ «اللواء»: أدعو رئيس الجمهورية للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري
رئيس الجمهورية السابق يفنِّد التعقيدات والأخطاء في قانون النسبية والظروف التي حالت دون اعتماد مشروع عام 2013

القانون الجديد أفضل من الستين رغم أنه مشوّه ومعقّد ومتضمِّن لأخطاء كبيرة
أخشى من أن تكون قاعدة الإحتساب  في الصوت التفضيلي  لمصلحة أشخاص
{ طعنت في التمديد لكنهم عطلوا المجلس الدستوري
{ طالبت بإدراج اشتراك المغتربين في الإقتراع في ما يعرف بقانون الستين
{ التأخير في إنجاز القانون متعمَّد  لكسب التمديد عاماً للمجلس

يخضع قانون الانتخابات النيابية منذ أن أقر وسلك دربه في مجلس النواب لتقييم سياسي وتقني، فهو الذي استهلك وقته في الدراسة للوصول إلى خواتيم، سواء أكانت مرجوّة أم لا.
رئيس الجمهورية السابق ميشال سلمان فند هذا القانون الذي لحقه التشويه، خصوصاً أن أصله يعود إلى القانون الذي حوّله هو بمرسوم إلى مجلس النواب في العام 2012.

أكثر الرئيس سليمان من ملاحظاته على القانون وأضاء على  ما اعتبره شوائب في الإمكان تصحيحها وهي شوائب تصلح لأن تكون سبباً لطعن يقدم في المجلس الدستوري، ولذلك وجّه دعوة صريحة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المسارعة وتقديم هذا الطعن.

الرئيس سليمان الذي كان يأمل بتصغير عدد الدوائر، لا أن تتم زيادتها، وجّه البوصلة في المكان الصائب عندما تحدث عن كيفية احتساب الصوت التفضيلي بعد أن رأى ان القاعدة المتبعة وفق  القضاء غير صحيحة وصبيانية.
ما تضمنه القانون من عدم السماح لمن أتمّ الثامنة عشرة بالانتخاب وإدراج الكوتا النسائية والسماح للعسكريين بالاقتراع، عناوين شكلت محور تشريح رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، الذي اعتبر ان التمهل في انجاز القانون تأخير متعمّد لكسب التمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة عام.

وفي ما يلي حوار الرئيس سليمان مع «اللــواء»:
أجرى الحوار: د. عامر مشموشي وكارول سلوم
شوائب القانون
{ صدر قانون الانتخاب بعد اقراره في مجلس النواب مادة واحدة وقيل عنه الكثير، قيل انه قانون هجين ومحاصصة، كما قيل انه لا يراعي المعيار الواحد، وقيل انه معقد ولا يمكن فهمه لجهة الصوت التفضيلي واحتساب الأصوات للناجحين، وقيل أيضاً انه شوّه النسبية، فماذا تقول في هذا القانون الذي يعتبره أرباب السلطة إنجازاً تاريخياً؟
– السياسة هي فن الممكن، إذا عدنا إلى أصل هذا القانون، فقد حولّته وفق مرسوم إلى مجلس النواب في شهر أيلول من العام 2012، وهو قانون نسبي قائم على 13 دائرة يضم صوتين تفضيليين لكل مقترع في الدائرة، وغير محددين في القضاء، وبعدما حولته إلى المجلس ونلنا موافقة كل الأفرقاء في الحكومة، اثر جلسات طويلة لمجلس الوزراء عقدت برئاستي، ظهرت بقوة نغمة القانون الارثوذكسي، واتفق الأقطاب المسيحيون في بكركي على هذا القانون، وطلبوا إلى الوزير مروان شربل،ان لا يتلقى طلبات ترشيح وفق قانون الستين وشيء من هذا القبيل، اما أنا فرفضت القانون الارثوذكسي لأنه مخالف للدستور، وقلت انني لن أقبل به، فردوا بالقول: هناك إجماع مسيحي حوله وكيف يمكن أن يكون الرئيس ضده. لكن ما من إجماع في لبنان من دون الرئيس. وقد أدى ذلك إلى إشكالية مع بكركي، لكن غبطة البطريرك الراعي عاد وزارني وتفاهمنا، وأظهرت له وجهة نظري وأسباب رفضي للارثوذكسي. وفي شهر شباط، أذكر ان الوزير باسيل تحديداً قال ان الرئيس المسيحي الذي لا يملك كتلة نيابية هو رئيس ضعيف ويحاول إرضاء المسلمين للبقاء في منصبه، ولذلك رفض الرئيس الحالي (أي أنا) القانون. لكن هذا الأمر غير صحيح. وأريد أن أقول ان الرئيس القوي اليوم تبنى القانون الذي وافقت عليه واحلته وعند المناقشة ادخلت عليه تعديلات.  وفي ما يتعلق بالقانون الحالي، أي القانون المشوّه والمعقد، والمتضمن اخطاءً كبيرة، يبقى افضل من قانون الستين، إذ لا بد من التجديد ولا يمكن البقاء على القوانين نفسها، على الرغم من أن تقسيمات الستين حاضرة في هذا القانون ويجب العمل مستقبلاً على تبديلها. والطائف حدد «رؤوس أقلام» وتحدث عن المحافظات، فلماذا لا يكون القانون النسبي وفق المحافظات، وساعتئذ يمكن أن تكون متقاربة في عدد المقاعد في . وبذلك نكون قد قربنا المعايير من بعضها البعض فتضم المحافظة كل الطوائف، ويمكن القول انه طبقا للطائف قام القانون على اساس وطني. وقد تفاهمت مع الرئيس برّي يوم كنت رئيساً ان الاساس الوطني لا يعني الغاء الطوائف أو ألا تمثل بالتساوي.. ويمكن تفسيرها بالتالي: الانتخاب على قاعدة وطنية، عكس ما يطالب البعض لجهة ان ينتخب المسيحي المسيحيون، فهل هذا تمثيل مسيحي؟ هذا خطأ كبير. التمثيل المسيحي هو عندما يمثل المسيحي المسلمين، وهنا تكمن قوة المسيحي. وبرأيي لا تكمن عندما يمثل ابن قريته أو رجل الدين فلنأت بالكهنة والمشايخ ليكونوا هم النواب وننتهي من هذه المسألة.
إن قوة لبنان وميزته قائمة على صيغة العيش المشترك، وهذا لا يعني ان ينتخب المسيحي المسيحي، لأن دور المسيحي يبرز بحضارته وليس بسياسته، المسيحي والمسلم يشكلان الحضارة، علماً انه قد تتبدل سياسة أي أحد حسب الظروف، فتتحول من اليسار  الی اليمين والعكس صحيح. وما أود قوله ان القانون صدر وكنت آمل بتصغير عدد الدوائر لا ان تتم زيادتها، حيث تمّ إدخال التعديلات غير الجيدة على القانون، وهم بذلك فعلوا إرضاء للبعض.

{ مثل ماذا؟
– في كيفية منح الصوت التفضيلي وفق القضاء، والأسوأ من منحه للقضاء، احتساب هذا الصوت. قاعدة الاحتساب التي تمّ وضعها هي قاعدة غير صحيحة مائة بالمائة. علی سبيل المثال، في دائرة الجنوب الأولى التي تضم صور والزهراني ، وفق انتخابات العام 2009، حيث كانتا منفصلتين، انتخب 49 ألفاً في صور و50 ألفاً في الزهراني. وتضم صور 4 نواب والزهراني 3 نواب، كيف يمكن مفاضلة عدد الأصوات التفضيلية التي نالها هذا وذلك، مثلما انجزوها نسبة مئوية من أصل العدد هو خطأ، لأن الـ49 ألفا سيتوزعون على 4 مقاعد في صور، وإذا كانت هناك من لائحتين مصنفتين،  فيتوزعون على ثمانية، وقسمة الـ49 ألفا على ثمانية، فيكون العدد لكل مرشح 6 آلاف تقريباً كمعدل وسطي، وبالنسبة إلى الـ50 ألفا في الزهراني، فإذا كانت هناك من لائحتين مصنفتين، فتكون القسمة على 6، ويصبح العدد لكل مرشح 8 آلاف تقريباً كمعدل وسطي، وهذا الفارق بين الدائرتين، فكيف يمكن مفاضلة هذا مع ذاك، فالنسبة المئوية من اصوات القضاء التفضيلية تبقي على الخلل، وهناك أمثلة كثيرة. في البترون هناك 32 ألف ناخب لنائبين، بينما في الدائرة نفسها أي بشري، فإن النسبة هي 18 ألفا ينتخبون نائبين، فكيف تفاضل نائب بشري على نائب البترون. لقد وضعوا النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية. لكن المشكلة نفسها لا تزال قائمة لجهة التفاوت. وهنا أقول ان القاعدة الواجب اعتمادها تقوم على الحاصل الانتخابي للقضاء، أي أنه في صور تتم قسمة الـ49 ألف صوت على أربعة، فتكون النتيجة 12 ألفا و300 صوت تقريباً، فهذا هو الحاصل الانتخابي في هذ الدائرة، أما في الزهراني فتتم قسمة الـ50 ألفا على ثلاثة، وتكون النتيجة 16 ألفا و600 صوت تقريباً، اذاً الحاصل الانتخابي في صور هو 12 ألفا و300 صوت و16 ألفا و600 في الزهراني. وإذا نال مرشّح 12 ألفاً و300 في صور، يكون قد حصل علي نسبة مائة في المائة، وإذا نال مرشّح في الزهراني 16 ألفا و600 صوت، فيكون قد حصل على نسبة مائة في المائة أيضاًً. ومن ينال أكثر من 12 ألفاً و300 صوت، يكون حصل على اكثر من 100بالمائة . أما من ينال 9000 صوت، فيحصل على أقل من 100٪، ويتم أخذ النسبة المئوية من الحاصل الانتخابي في كل قضاء، كي نتمكن من إنجاز المفاضلة بين المرشحين، اما لو اعتمد الصوت التفضيلي على الدائرة، فلا مشكلة إذا كان هناك مرشّح أم اثنين، فلك الحرية في اختيار النائب الذي تريد. ان قاعدة الاحتساب التي يفترض بأن تكون عادلة في القضاء ليست كذلك في القانون، وأخشى أن تكون مدروسة وموضوعة لمصلحة أشخاص. إذاً يجب تعديل الاحتساب والا فيطعن بهذا القانون. ومن يريد الطعن بالقانون، فتلك نقطة يمكن اللجوء إليها لذلك أقول بأن النسبة المئوية لا تُحسب على مجموع الاصوات التفضيلية في القضاء، انما تحسب على الحاصل الانتخابي في القضاء، وهذه المسألة تنطوي على العدالة للاختيار بين المرشحين.

تشويه وهروب
{ هل تم تفريغ النسبية من مضمونها في هذا القانون؟
– هناك تشويه. اما الأمر الآخر الهجين في القانون فهو عدم تعديل الدستور للسماح لمن أتم الثامنة عشرة بالانتخاب والترشيح لمن اتم الـ21 عاماً، ولا يزال هناك وقت لتعديل ذلك. كنا نقول في العام 2009 ان هناك اعداداً كثيرة في هذه الفئة العمرية واذا لم تظهر في العام 2009، ستظهر لاحقا اذاً الى اين الهروب؟ الهروب الى 3 سنوات والى دورة واحدة اي 4 سنوات، اذا لا بد من استيعاب هذه الارقام. وتصبح الامور عادية، وكنت افضل ان يتم استيعاب ذلك في القانون الذي أُقر الآن، واذا كان هناك من فارق معين فسيذوب في النسبية، واذا لم يقدموا على ذلك، سندخل في تعديلات كثيرة في المستقبل. اما بالنسبة الى الكوتا النسائية، فقد طرحت في احدى الجلسات التي ترأستها عندما كنت رئيساً للجمهورية على ان يكون 30٪ ترشيحاً و20٪ مقاعد. ولم يوافقوا على هذا الطرح. ومن لم يوافق هم حزب الله والتيار الوطني الحر، وللصراحة فقد وافق وزراء حركة امل. وفي الجلسة الثانية اعاد الرئيس ميقاتي طرح الكوتا النسائية، لانه لا يجوز رفض ما طالب به رئيس الجمهورية، وقلت له: العملية ليست شفقة ان لم يكن هنك من قناعة، فلا تقروها. وانا لا افعل ذلك لترشيح عقيلتي او كريمتي فعادوا وناقشوا الموضوع واقترحوا ان تتضمن كل لائحة امرأة ولكن ترشيحاً اي الكوتا في الترشيح، وعندما انجزنا قانون البلديات على اساس النسبية اثناء تولي الوزير زياد بارود وزارة الداخلية، تم تضمين الكوتا النسائية، المهم ان قانون الانتخاب الذي رفعته تضمن نسبة 10٪ كوتا نسائية اما القانون الحالي فصفر بالمائة.

{ الكل يقول ان الصوت التفضيلي بالغ التعقيد؟
– هذا صحيح، ولكن عندما يقوم على اسس سليمة، لن يكون بالغ التعقيد. هناك قاعدة ثلاثية بسيطة توضع فتظهر النتائج فوراً على الكومبيوتر بكبسة زر. ايضاً في أحد البنود، ورد انه في حال لم يقترع الناخب لاي لائحة وادلى بالصوت التفضيلي ضمن لائحة واحدة، فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي، وهذا فخ لاباحة شراء الاصوات وتعليمة لمعرفة هؤلاء ضمن الاقلام  وأقر بأنها كانت «غلطة» في القانون الذي أقريته، في حين ان اللائحة يجب الا تحتسب الا اذا كانت هناك علامة موضوعة في اعلى اللائحة، وهذا البند الذي ذكرت يؤثر على شفافية الانتخابات.

{ إذاً، عناصر الطعن متوفرة في هذا القانون؟
– لكنه طعن جزئي. ويمكن اللجوء الى المجلس الدستوري للتصحيح. وانا لست ضد القانون ولست مع نسفه  لانه يجب البدء بقانون نسبي على ان يحصل التحسين مستقبلاً ولو لم يتمسكوا بالارثوذكسي كما هو معروف والذي تلاه الى فراغ رئاسي، لكانت الانتخابات جرت في العام 2013 وفق القانون النسبي ولكان التحسين في الشروط قد حصل.

{ هل انت مع قرار التمديد الذي اتخذه مجلس الوزراء لتطبيق القانون؟
– انا ضد الشغور الذي حصل في الرئاسة، فالشغور ادى الى هذا التمديد، ومهلة الاشهر السبعة التي كانوا يتسلون في خلالها، كانت فرصة لهم للتأخير من اجل ربح التمديد، فلو انجزوا القانون في الاسابيع الاولى من العهد لكان التمديد اقر لمدة شهرين، التمهل هو تأخير متعمد من اجل كسب التمديد لعام. وهذه خطيئة…

{  ولكن في عهدك حصل التمديد؟
– نعم، وطعنت في قرار التمديد وعطلوا المجلس الدستوري، لانه لم يكن هناك من مفر للهروب من الطعن، لانه كان صائباً، ولذلك عطلوا المجلس الدستوري، وهذه الظاهرة لا تحصل في اي مكان من العالم.

لماذا لا يقترع العسكري؟
{ ما هي الشوائب الاخرى التي يتضمنها القانون؟
– هناك شائبة خطيرة هي عدم السماح للعسكريين بالاقتراع، عندما تفتح القانون وتقرأ من لا يحق له الاقتراع، ترى فقرة عن عدم الاهلية للترشيح اي من هم غير المؤهلين للترشح، لم يضعوا موضوع عدم السماح للعسكريين بالاقتراع في الفقرة نفسها لكنهم ذكروا ان العسكريين لا يشتركون في الاقتراع.. لماذا؟ هل تريدون منهم فقط ان ينظفوا لكم في حين العسكريين الذين يناضلون ونصفق لإنجازاتهم لا يقترعون ويحرم عنهم هذا الحق. هذا دليل عدم ثقة وهم فئة شبابية من جميع الطوائف والمناطق في السابق. كان هناك تدبير داخلي يجري ضمن القوى الامنية، اي انه يتم حجز العسكريين في ايام الانتخاب ويمنع عليهم مغادرة الثكنة وفي القانون الذي حولته في العام 2012، لم يتم ادراج هذا الموضوع. وحصل حولها نقاش وقلت لهم ان هذا احتقار وعدم ثقة بالعسكريين. ما من دول تمنع العسكريين من الاقتراع.

{ ما هي قراراتك لمشاركة المغتربين في الاقتراع؟ وعن زيادة مقاعد للمغتربين؟
– ينص القانون على مشاركة المغتربين في الاقتراع، لكن هل تعلمون أن هناك مغتربين بعمر الستة عشرة عاماً ينتخبون في جميع دول الاغتراب، ونحن في قانون العام 2012 ادرجنا موضوع زيادة 6 مقاعد للمتغربين، 3 مسيحيين و3 مسلمين ووضعنا ذلك لاننا لم نكن مطمئنين لعدد المغتربين ومن الذي سينتخب فأدرجنا اذاً موضوع التمثيل على ان يحدد دورهم لاحقاً بقانون.
اعود وأسأل هل يحق للمغترب اذا كان عسكرياً في مكان انتشاره ان ينتخب ام لا، وهل نبلغ دول العالم عن عدم جواز الاقتراع للعسكريين، اذاً اقتراح زيادة عدد المقاعد الى 134 لا يؤثر على التركيبة النيابية بل يساهم في دمج المغتربين والهدف ذلك ربطهم بالوضع اللبناني وليس الحصول على اصوات ولذلك ان القول بحسم مقاعد المغتربين الانتخابات المقبلة هو ليس بمحله،  وانا في العام 2008 طلبت ادراج اشتراك المغتربين في الاقتراع  الذي يلي الدورة 2009 اي في عام 2013 ولولا التعطيل كنا اليوم نعمل على انخاب المغتربين على قانون مصحح على ضؤ النتائج في التجربة الاولى

الرئيس والطعن
{ اذاً، هذا القانون شوّه القانون الذي وضع في عهدك..
– شوّه ولكن ليس الى حد الخروج منه والتنكر له علماً انه على المعنيين الطعن وأتوجه مباشرة الى فخامة رئيس الجمهورية لأقول له ان هذه النقاط تستحق الطعن، لان الرئيس حيادي  وهو اقسم بالحفاظ على الدستورأما باقي الاطراف فصوتت على القانون، واطلب من الرئيس الطعن، لانه الاجدر بذلك.

{ الوزير باسيل يعيد اقرار القانون الى الرئيس القوي.
– اذا قلنا ان الحكم استمرارية، فأنا هيأت الطريق لهذا القانون والذي منع اقراره يومذاك هو كتلة الرئيس القوي التي طالبت بالارثوذكسي على الرغم من ان وزراء تكتل التغيير والاصلاح ساروا معي وقته في مجلس الوزراءثم اتجهوا الى الارثوذكسي لكن كيف اختلفت الاوضاع بين ليلة وضحاها. لا اعرف ففي الماضي كانوا جزءاً معطلاً للرئيس القوي او الضعيف او نصف ونصف. اما اليوم ولانهم اقتنعوا بالقانون، بدلوا قناعتهم، فهذا امر جيد.

{ هناك من يقول ان هذا القانون عزز الطائفية..
{ هذا القانون هو تهيئة للعودة بالقانون القادم الى المحافظات والخروج من صوت تفضيلي على اساس القضاء، وتكون قد ظهرت كل الملاحظات على القانون الحالي والنتائج والعيوب الحسية.

المجلس الدستوري والتصحيح
{ لأننا نتحدث عن عيوب وافتراضية.. وما ذكرته من نقاط خطيئة كبيرة. القانون سيتيح للناس ان تنتخب.، هل هناك من مجال للطعن..
– نعم، هناك مجال للطعن كما هناك مجال للتعديل خلال الـ11 شهراً، والطعن يقوم من خلال 10 نواب او الرئيس ويُفضل ان يقدم الرئيس على الطعن من خلال المجلس الدستوري، ويمكن لمجلس النواب ان يعدّل القانون حسبما يريد ويمكن ان يلغيه وينجز قانوناً آخر، وهناك من سمى القانون بقانون التمديد. وقد يقولون ان هناك ضروة لالغائه او ان هناك حاجة امنية تستدعي التمديد لكنني افضل ومنعاً لفتح المجالات للتعديل ان يطعن الرئيس امام المجلس الدستوري.
{ هل من ملاحظات اخرى على القانون؟
– من المعيب جداً وضع قياسات ضد او مع اشخاص، لماذا لا يحق لرؤساء البلديات تقديم استقالاتهم خلال مهلة 6 اشهر من انتهاء ولاية المجلس النيابي بدلا 10 اشهر اوسنتين لاحقاً ولماذا منحت الـ6 اشهر لموظفي الفئة الاولى؟ في القانون الذي ارسلته، حددنا مهلة 6 اشهر، وهذه الامر  يعبر عن كيدية تجاه بعض المسؤولين.
لتأمين هيئة الغاء الطائفية السياسية
{ اليوم، هناك عودة الى الحوار، ويعود الفضل في انشاء طاولة الحوار الى فخامتكم، ما هو الفارق بين هذه الدعوة والدعوات التي وجهتها للحوار سواء لجهة تكوين الطاولة أو الاهداف؟
– كان الوزير الراحل غسان تويني وهو من ابرز المشاركين في طاولة الحوار التي ترأستها، يقول ان طاولة الحوار هي ابداع ديمقراطي مميز في العالم، وعندما تجلس السلطات الدستورية و الموالاة والمعارضة والمجتمع المدني مع الكتل السياسية
للمناقشة مواضيع تهم البلد برئاسة رئيس البلاد . اتمنى الا يكون اجتماع الخميس اجتماع هيئة حوار انما اجتماع كتل لتقرير خطوات تنفيذية لاحقا، وهناك اقتراحات، اما ان يعود الرئيس الى دعوة هيئة حوار ويختارها كما يريد، وتضم جميع الاتجاهات (معارضة مستقلين، موالاة، ومجتمع مدني) وإما ان يعمل على تأليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وتكون هيئة حوار. والدستور حدد ماهيتها. واعتقد ان الرئيس سيؤلف هذه الهيئة واليوم حان وقتها بعد انجاز القانون النسبي وهنا لا يعني الغاء المناصفة انما لتكريسها بتفسير الدستور. وهذا يعني ايضا الغاء  و المناصفة بين الطائفيين، ليس بين الطوائف والتي يجب ان تحافظ على التنوع داخل الحضارة المسيحية والمسلمة على حد سواء.

{ وماذا يساعد الغاء الطائفية السياسية؟
– ما يساعدها هي اللامركزية الادارية التي تخلق هيئات منتخبة في الاقضية والاستراتيجية الدفاعية، فليسمحوا لنا نريد انجاز استراتيجية دفاعية والا فلن يتحرك اقتصادنا، لا بد من الإيحاء بأن الدولة بدأت استعادة دورها الكامل والحصري، قرار تطبيق تحييد لبنان لا نريد تسميته اعلان بعبدا كي لا يستاؤوا، وهذا الامر وافق عليه الجميع. عندما قال الرئيس بضرورة جعل لبنان مركزاً لحوار الحضارات، تماما كما قلت في الجمعية العمومية في نيويورك عام 2008  لا يمكن ان يحصل من دون تحييد لبنان عن الصراعات،
لا يمكن قيام هذا المركز في ظل تدخل لبنان بالصراعات الطائفية، مع اصراري ان محضر جلسة الحوار الاخيرة في 5 ايار 2014 سجل تأكيد المشاركين ان لا خروج عن المناصفة حتى لو تم تأليف مجلس شيوخ، وكانت مداخلة شهيرة عن المناصفة لرئيس المجلس واشكره عليها.