سأل الرئيس العماد ميشال سليمان خلال اجتماع كتلته الوزرية ان كان يجوز انتخاب رئيس الجمهورية والبت في التعيينات في "الدور السياسية" وتصبح قاعة البرلمان لفرز الاصوات لا غير في حين يصبح مجلس الوزراء للتصديق والتصفيق، معتبراً ان الاتفاق على التعطيل بات يُبشِّر بطول سلامة الفراغ.
كما ناقش الرئيس سليمان مع الوزراء مقبل، حناوي وشبطيني المواضيع المطروحة في جدول أعمال مجلس الوزراء.
وقالت الوزيرة أليس شبطيني بعد اللقاء: "نتمنى انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً، والاتصالات جارية مع كل الجهات لحل كل المسائل المطروحة ومنها التعيينات العسكرية والقضية المثارة في الاعلام وهي احالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي". بالنسبة للتعيينات في المجلس العسكري فإن وزير الدفاع الوطني دولة الرئيس مقبل سيعقد اجتماعاً مع قائد الجيش لوضع اللمسات الاخيرة على الاسماء لانه من المفروض أخذ رأي قائد الجيش.
وأضافت: اما في ما خص المجلس العدلي قلت سابقا واكرر، لا شيئ يمنع قانوناً من احالة الملف الى المجلس العدلي، وهنا اكرر القانون شيئ والسياسي شيئ آخر، والقرار سوف يتخذ في مجلس الوزراء مما يعني ان القرار سياسي، اما قانوناً فالنصوص واضحة جداً وعند صراحة النص لا مجال للاجتهاد، انما الظروف السياسية تعني اتخاذ قرار سياسي ربما يجدونه مناسبا او غير مناسب ان يتخذ في هذه الظروف وفي هذا التاريخ.
سئلت: هل سيطرح الوزير ريفي الموضوع في جلسة الغد؟
اجابت: الموضوع مدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء يتخذ القرار المناسب في هذا الشأن، ولهذا السبب طالما هناك خلاف سياسي استبعد طرح الموضوع نظرا للخلاف في وجهات النظر من قبل الافرقاء السياسيين.