انعقد "اللقاء التشاوري" في دارة الرئيس ميشال سليمان، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الاعلام رمزي جريج، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير العمل سجعان قزي، وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي والوزير السابق خليل الهراوي.
ورفض المجتمعون في كلمة ألقاها الوزير بطرس حرب، بعض المواقف التي تهدد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، في وقت يحتاج البلد اكثر من اي وقت آخر اتخاذ قرارات اساسية تتعلق بمصير البلد ومستقبله.
وجدد "اللقاء التشاوري" رفضه تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتمسكه بأن يتحمل مجلس الوزراء مسؤولياته، و"اذا كانت القضية ستكون تعطيل هذه المؤسسة لا حاجة اطلاقا لبقاء الحكومة او البقاء فيها"، لذلك قرر وزراء اللقاء حضور جلسة مجلس الوزراء بصرف النظر عن موقف اي تكتل سياسي آخر.
كما اكد "اللقاء" انه لا يمكن التمترس خلف أي حجة للقول انه يجب تعطيل قرارات مجلس الوزراء، معتبراً ان التعطيل الاساسي الذي ادى الى وضع البلاد أمام هذه الحالة المزرية هو عدم انتخاب رئيس جمهورية وتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، محملاً مسؤولية وصول البلاد الى هذه الحالة لكل القوى السياسية التي تعطل رئاسة الجمهورية، داعياً الى اعادة النظر في موقفها على اعتبار ان عدم وجود رئيس جمهورية على رأس البلاد هو الخلل في الميثاقية والسبب الاساسي لتعطيل كل قرارات البلاد وبالتالي بلوغ البلاد هذه الحالة التي نشتكي منها.
واطلع أعضاء "اللقاء التشاوري" من وزير الدفاع على الحالة التي هي عليها المؤسسة العسكرية، والحاجة الكبيرة لان تكون هذه المؤسسة قادرة على القيام بمهماتها، والاستحقاقات التي تواجهها، مطالبين وزير الدفاع بوجوب اتخاذ القرارات الملائمة او اتخاذ المواقف المناسبة حتى يتعاطى مجلس الوزراء مع هذه القضية بالشكل الأنسب، مؤكدين انه يمكن اللعب بكل شيء الا بأمن البلد والمؤسسة العسكرية التي هي تشكل الضمانة الاكيدة لاستقرار لبنان وامن المواطنين، وكل تلاعب بهذا الامر سيؤدي بالنتيجة الى دفع البلاد نحو هاوية الانفجار الامني التي تهدد مستقبل لبنان في وجوده.
ورفض "اللقاء" ربط الميثاقية بأشخاص أو بمصالح سياسية خاصة بشكلٍ انتقائي، لأن الميثاقية الحقة غير متوفرة في غياب رأس الهرم واستمرار الفراغ، بمعزل عن أي مزايدة.
من ناحية أخرى، عرض الرئيس سليمان للاوضاع السياسية مع النائب عمار حوري واستقبل رئيس حركة الأرض طلال دويهي ورئيس حركة التغيير ايلي محفوض.