ميشال سليمان

شدد الرئيس العماد ميشال سليمان على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع الاصلاحات التي نص عليها اتفاق الطائف وإقرار الاستراتيجية الدفاعية لتبديد كل الهواجس، مؤكداً ان العودة إلى الدستور كفيلة بعدم الوصول إلى الفراغ.

كلام الرئيس سليمان جاء خلال استقباله رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل يرافقه عضو المكتب السياسي عبدالله ريشا، ووفد من اللقاء الديمقراطي ضم إلى النائب غازي العريضي، النواب انطوان سعد، هنري حلو، ايلي عون وعلاء الدين ترو وأمين السر العام ظافر ناصر، في حضور أعضاء من "لقاء الجمهورية" ضم الوزراء السابقين سمير مقبل، أليس شبطيني وعبد المطلب حناوي، النائب السابق جواد بولس، ناشر جريدة اللواء صلاح سلام والمستشار الاعلامي بشارة خيرالله. 
كما بحث الرئيس سليمان في الأوضاع الدولية مع السفير المصري في لبنان نزيه النجاري

سليمان
وفي اعقاب لقاءاته تحدث الرئيس سليمان فقال: استقبلت بكل سرور وفد اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي وايضا وفد حزب الكتائب لمناقشة موضوع قانون الانتخاب، ما تبين ان هناك هواجس ربما تكون ليست ذاتها انما مختلفة لدى الفريقين وعند افرقاء آخرين. عندما يحصل تضارب بالاراء الى هذه الدرجة في الوطن نعود الى الدستور، نعود الى الكتاب والمؤسسات الدستورية، بمعنى اننا نعود الى الدستور، كما تعلمون ان العقد الاجتماعي الذي اتفق عليه اللبنانيون في الطائف والذي سمي وثيقة الوفاق الوطني هو اصدر الدستور ونص ببنود رئيسية على ثلاثة مواضيع يجب عدم نسيانها وهي: اللامركزية الادارية، مجلس الشيوخ ومجلس نيابي على اساس قانون يعتمد المحافظة دائرة انتخابية. يجب ان نجد الاسلوب لنعود الى هذه المبادئ ونطبقها معا وهكذا نزيل الهواجس لدى الجميع، لا نتفرد بموضوع واحد، وعندما كنت رئيسا للجمهورية رفعت مشروع على اساس النسبية ولكن لم يقر هذا المشروع الموجود في مجلس النواب، اما اليوم وبعد الفترة التي ممرنا فيها في لبنان وبالمحيط وايضا التأخير الذي حصل في الانتخابات الرئاسية هذا يعرض الوطن لهزات بأي وقت كان. اصبحنا متآلفين مع تأخير انتخاب رئيس الجمهورية وعدم انتخابه بموعده الان نخشى عدم انتخاب مجلس نواب في موعده ويحصل فراغ على مستوى مجلس النواب. غير مسموح ان يحصل فراغ، وغير مسموح ان نتفرد بتنفيذ بند واحد من اتفاق الطائف، لذلك انا طرحت قانون على اساس الاكثري يتفق عليه، طبعا هناك اطراف رافضة الستين بالمطلق واطراف تريد الستين معدلا انما تقسيمات الستين موجودة بكل مشاريع القوانين المطروحة الى الان، فليجرى حوار حول هذا الموضوع وليتفقوا على قانون اكثري. وهنا اقول ليكون لولاية استثنائية لمدة سنتين يجري خلالها اقرار اللامركزية الادارية وهناك مشاريع جاهزة وكلها جيدة، لانشاء مجلس الشيوخ الذي ينص الدستور انه يمثل العائلات الروحية وايضا مناقشة واقرار الاستراتيجية الدفاعية لانها تزيل الهواجس عند بعض الافرقاء وبالنتيجة نقر قانون انتخاب على اساس النسبية على مستوى المحافظة وتمشي الامور مع بعضها البعض واعتقد ان الامور تحل، ليست سهلة كما الكلام لكن تحتاج الى جهد حتى نرجع الى الدستور والى العقد الاجتماعي.

الجميل
وقال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بعد اللقاء: اصبحنا على بعد اسبوع من دعوة الهيئات الناخبة على قانون الستين، اعود لأوجه آخر انذار اذا لم يقر قانون جديد للانتخاب من الان الى اسبوع نحن ذاهبون الى قانون الستين، او اذا تم التوصل الى قانون خلال 3 اشهر المقبلة سنصل الى تمديد تقني للمجلس النيابي، والامران مرفوضان، بالنسبة الينا كان يجب اقرار قانون انتخابي قبل دعوة الهيئات الناخبة، حتى تحصل دعوة الهيئات الناخبة على اساس القانون الجديد. للاسف نحن على مسافة اسبوع، والتقينا فخامة الرئيس سليمان لنؤكد على رفضنا التام بقاء القانون الحالي، لعدة اسباب، لاننا نعتبر ان قانون الستين (الدوحة) يضرب صحة التمثيل، لا يحتوي الاصلاحات الاساسية المطلوبة لتحسين الاداء الديمقراطي في لبنان وعلى رأس هذا الموضوع اللوائح البمطبوعة سلفا التي تمنع التزوير وتمنع الضغط على الناخب، او الكوتا النسائية المطلوبة اليوم لاننا في بلد نصف مجتمعنا غير ممثل قي المجلس النيابي، وبالتالي نحن كنا ننتظر انه في هذه الانتخابات تكون فرصة لدخول عنصر نسائي الى المجلس النيابي حتى نعود ونؤكد على ان كل المجتمع اللبناني يجب ان يكون ممثلا في مجلس النواب. اضافة الى ان قانون الستين يكرّس منطق المحادل الانتخابية ويكرّس ضرب امكانية للاصلاحيين والتغييرين والمستقلين بأن يتمثلوا في المجلس النيابي، لان هذا القانون لا يفتح المجال امام الاحزاب الجديدة والمجتمع المدني والمستقلين من الدخول الى المجلس النيابي ويدخلوا مهم دم جديد الى المجلس النيابي ودم جديد الى المجلس. للاسف اذا اكملنا كذلك خوفنا ان يكون كل الكلام الذي نسمعه من قبل كل الافرقاء من دون استثناء هو فقط ذر رماد في العيون، وعمليا يكون الجميع له مصلحة بقانون الستين، ويأتوا في النهاية للقول حاولنا ولم نستطع وبالتالي نحن سنعود الى قانون الستين. هذا الامر غير مقبول بالنسبة لنا، وبعد كل الذي سمعناه وبعد كل الذي اكد عليه جميع الافرقاء السياسيين نعود الى نقطة الصفر ويعود قانون الستين هو القاعدة التي سننتخب على اساسها، وبالنسبة الينا قانون الستين هو تمديد لاربع سنوات للمجلس النيابي الحالي.
ان قانون الستين بالنسبة الينا هو اتفاق مسبق على 128 مقعد على طاولة مستديرة بين 4 او 5 اشخاص يتفقون على الـ 128 نائبا وتكون الانتخابات شكلية لتكريس اتفاق سياسي هو محاصصة سياسية جديدة على اساسها نوزع الاسماء على 128 مقعد. هذا الامر غير مقبول بالنسبة الينا وهذا هو قانون الستين، الان يجلس الشباب مع بعضهم ويضعوا 128 اسما وتصبح الانتخابات تفصيل وتكريس للامر الواقع، نحن نريد الشعب اللبناني يقرر مستقبله ومن نوابه ويستطيع ان يدخل الى المجلس النيابي قوى جديدة تدخل دم جديد على الحياة السياسية، نريد ان يتمكن المجتمع اللبناني من ادخال العنصر النسائي الى المجلس النيابي من خلال ديمقراطية حقيقية وقانون يؤمن وصول الافرقاء الجدد على المجلس النيابي.

سئل: بالامس قال النائب وليد جنبلاط علنا نريد الستين معدلا، هل توافقونه الرأي واي قانون يريده حزب الكتائب؟
اجاب: نحن لا نوافق على عودة الستين، بكل وضوح وبكل صراحة..
سئل: وحتى معدلا؟
اجاب: معدلا لاجل ماذا؟ لتكريس المحاصصة اكثر ويرضون بعضهم اكثر، يعني نأخذ القانون كما هو الان لا يرضي كل الناس ندخل تعديلات على القياس لارضاء البعض بشكل اضافي. 
سئل: ما الذي يرضيكم؟
اجاب: نحن نقول بوضوح، نحن نريد قانون فيه وحدة معيار، ونحن منفتحون، نفضل الدائرة الفردية وهي الانسب بالنسبة الينا لكل الاسباب التي ذكرناها مرارا وتكرارا، انما اذا الدائرة الفردية ليس عليها اجماع نحن منفتحون على مناقشة اي قانون فيه مجدة معيار، لان وحدة المعيار تمنع القصقصة على القياس، عندما نضع وحدة معيار ونقول هذا عدد المحافظات وفق النسبية تصبح الامور واضحة، عندما نقول دائرة فردية اي 128 دائرة ايضا وحدة معيار، وعندما نقول صوت واحد لمرشح واحد ايضا وحدة معيار... ولكن عندما نأتي ونعد قانون مختلط على القياس ونقول هنا نسبي وهنا اكثري من دون معيار ونركب الامور على قياسنا هنا تكمن المشكلة.
سئل: لو كان القانون على قياسكم هل تقبلون؟
اجاب: بالتأكيد لا نقبل، وعرضت امور كثيرة على قياسنا ولم نقبل، نحن اليوم نريد قانون على قياس الشعب اللبناني يؤمن المساواة بين اللبنانيين، ما نطلبه هو المساواة، غير مقبول ان تحيك الطبقة الحاكمة قانون على قياسها نريد قانون فيه وحدة معيار حتى لا يكون هناك استنسابية ونؤمن المساواة بين الناس، الدائرة الفردية هي الانسب، الصوت الواحد للمرشح الواحد ايضا انسب، الان يأخذوا قانون الستين ويعدلوا جملة وحيدة فيه بدلا من انتخاب المقترع كل مقاعد القضاء يقترع لمقعد واحد، نكون في ذلك فتحنا المجال امام عنصر جديد للدخول الى المجلس النيابي، ونؤمن التعددية داخل كل المناطق والطوائف، الا اذا كنا نريد انشاء مجلس ملي في لبنان بحيث يصبح هناك احاديات طائفية، اي احادية سنية واحادية شيعية واحادية مسيحية واحادية درزية..حينها لا حاجة الى مجلس نواب ولا الى ديمقراطية ولا الى معارضة ولا الى قوانين او دستور ولا محاسبة.. فليجلسوا مع بعضهم ويخالفوا الدستور والقانون ساعة يشاؤون ويتفقوا على من هو نائب ومن هو وزير وليدار البلد من قبل 4 او 5 رؤوساء قبائل خلافا لكل القواعد الدستورية والديموقراطية الموجودة في العالم. اذا لبنان اصبح مجلس قبائل فليخبروننا، اذا لبنان بلد ديمقراطي هذا يعني يجب انجاز قانون يؤمن هذه الديمقراطية، انما ان نبقى في بلد اصبح الدستور والقانون وجهة نظر والقوانين على القياس، يجلس 4 او 5 اشخاص ويتفقوا على مصير البلد هذا لم يعد بلد ولا دولة ولا ديمقراطية اصبحنا بأمر آخر. فليسموه مجلس قبائل ربما يليق اكثر بالبلد او بالطريقة التي يدار فيها البلد.
العريضي
وتحدث النائب غازي العريضي باسم الوفد بعد اللقاء فقال: تشرفنا على مدى سنوات برفقة فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان، واليوم لقاء متجدد معه وفي كل اللقاءات والمحطات والمناسبات نحن الى جانب شخصية تركت اثرا كبيرا بايجابيات كثيرة في قيادة مسيرة البلاد في ظروف صعبة وحساسة. والى جانب صفات ميزت هذه الشخصية نقف عند صفة الواقعية، والواقعية ليست كما ينظر اليها كثيرون او يفسرها كثيرون انها استسلام او مراعاة لامر واقع، لا، الواقعية هي تشخيص الحالة بشكل صحيح لتشخيص الحل الصحيح ولذلك نحن في امسّ الحاجة في هذه المرحلة بالذات لتشخيص صحيح لواقع لبنانانطلاقا من تاريخه وحاضره وما يحيط به لضمان مستقبل آمن ومستقر له لكي نتمكن من تشخيص الحل الصحيح لا سيما على مستوى قانون الانتخابات.
اكدنا امام فخامة الرئيس، اولا، ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ليس ثمة مبرر على الاطلاق يقنع احدا في الداخل او في الخارج بعدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، الحمدالله اجرينا في ظروف صعبة انتخابات بلدية ثم انتهينا من مرحلة شغور دام لمدة سنتين ونصف السنة في موقع الرئاسة وانتخبنا رئيسا وشكلنا حكومة  وانطلقنا في مسيرة جديدة من ايجابيات هذه المرحلة وانجازات المسيرة ان تجرى الانتخابات النيابية في موعدها. امس في مؤتمر الحزب اكد رئيس الحزب الزعيم الوطني وليد جنبلاط على مبدأ ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وكان جوابه واضحا حول كل الصيغ والطروحات التي تقدم لمشاريع الانتخابات، لم نرفض حوارا مع احد بل كنا الداعين في اصعب الظروف الى اعتبار الحوار المدخل الوحيد لمعالجة قضايانا في اصعب الظروف، واحيانا دفعنا اثمانا كبيرة في هذا الاتجاه وانفتحنا على كل القوى السياسية وبادرنا في كل الاتجاهات قبل ان تستعر الامور ويبدأ هذا النقاش الحامي حول قانون الانتخابات، لذلك اجراء الانتخابات في موعدها من جهة، ثم استكمال هذا الحوار بشكل هادئ وموضوعي وعلمي وبناء بعيدا عن التحديات والتشنجات ورفع الاصوات والاستهدافات من هنا ومن هناك، نحن غير معنيين بهذا الامر لان هذه السياسات والاساليب لا يمكن ان تنتج مناخات هادئة في البلاد ومن خلالها ان ننتج قوانين مطمئنة تأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر لكل اطياف المجتمع اللبناني تحافظ على التنوع وعلى التعدد في البلد، لذلك الدعوة متجددة لمزيد من الحوار تحت هذا السقف، لا يستطيع احد ان يلغي احدا في لبنان، ولا يستطيع احد ان يتجاوز احدا من المكونات الاساسية في البلد، نحن هذه قناعتنا وعلى هذا الاساس تعاونا ومددنا اليد للاخرين مع التأكيد على مسألة اساسية وجوهرية ومهمة هي المصالحة التي تم تكريسها وترسيخها في الجبل، يجب الا تمس هذه المصالحة بأي طريقة من الطرق. ما سمعناه حول هذا الموضوع من فخامة الرئيس العماد عون قبل ان يصل الى الرئاسة وبعد ان وصل الى الرئاسة نريد ان نسير به على هذا الصعيد وان نؤكد هذه الشراكة معه ومع كل القوى السياسية. وفخامة الرئيس العماد ميشال سليمان بموضوع المصالحة كان له اياد بيضاء يوم كان في قيادة الجيش ويوم تسلم مسؤولية رئاسة الجمهورية وكنا شركاء معا في تحقيق هذه الانجازات. لا بد من حمايتها وعدم خلق اي مناخ يمكن ان يؤثر عليها.
سئل: بالامس تحدث النائب وليد جنبلاط عن قانون الستين معدلا، اي تعديلات تريدونها وهل تريدون هذه التعديلات لتحصلوا على عدد اكبر من النواب؟
اجاب: اعتقد ان هذا السؤال في شقه الاخير ليس في مكانه لسبب بسيط، وعند السؤال عن الذي قاله وليد بك قال اكثر من مرة واكد اكثر من مرة في كلامه قد يزيد العدد او ينقص ليست هذه هي المسـألة الاساسية بالنسبة الينا، المسألة الاساسية تأكيد المصالحة واجراء الانتخابات في موعدها والخروج بتفاهم على مستوى قانون الانتخابات، اي حوار ندخل به على مستوى الحزب وما نمثل بشكل متواضع ليس مربوطا بهذه العملية، طرح مسألة الشراكة مع الجميع والحوار مع التيار الوطني الحر وتوسيع الشراكة لتصل الى التيار الوطني الحر وهي قائمة، الان نتحدث عن موضوع قانون الانتخابات، قائمة بالموضوع السياسة نحن انتخبنا العماد عون كما قال وليد بك ونحن شاركنا في الحكومة الى جانب العماد عون  والتيار الوطني، والشراكة قائمة على المستوى السياسي بالتعاون على مستوى قضايا كثيرة في البلد، لكن نتحدث الان على مستوى الانتخابات، لذلك طرح هذا العنوان لاخراج البلاد من المأزق لعدم تصوير الامور وكأنها وصلت الى طريق مسدود، لا ، وليد جنبلاط احد ابرز خبراء السياسة اللبنانية يعرف تاريخ لبنان ويعرف ميزان لبنان وكيف يتعاطى مع هذا الميزان بدقة وعقل وحرفة الجوهرجي بالتعاطي السياسي للحفاظ على الاستقرار والامن وعلى التوازن في البلد، لذلك فتح هذا الباب مجددا كي لا يعتقد احد ان الباب مقفل وان الطريق مسدود.
سئل: لكن هناك جهات سياسية ترفض كليا قانون الستين، الى اين سنصل في النهاية؟
اجاب: لذلك لم يقل وليد بك الستين كما هو انما قال الستين معدلا، المشكلة اننا منذ سنوات اضعنا وقتا كثيرا ولم نتمكن من التوصل الى تفاهم، الان الوقت محدود.
سئل: ولكن حزب الكتائب رفض الستين معدلا؟
اجاب: انا لا استطيع الاجابة على اشياء غير واضحة بالكامل، لان الستين معدلا لم نطرح نحن ما هي هذه التعديلات ولم نسمع من آخرين ما هي هذه التعديلات، اذا لم نعدل الستين يعني وكأننا نبقي على الستين، اذا اردنا تعديل الستين النقاش مفتوح ويجب ان يكون النقاش هادئا، لذلك قلنا الستين معدلا، كيف وماهي هذه التعديلات لسنا وحدنا من يقرر، نحن في سياق تشاور وطني واسع مع كل القوى وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية واخواننا بالتيار الوطني الحر والقوى السياسية المختلفة في البلاد، لم نصل بعد الى فكرة التعديل غيرنا طرح تعديلات صدرت عليها مواقف ليس فقط من قبلنا بل من قبل قوى سياسية اخرى من ضمنها الشيخ سامي الجميل بما يمثل ورفضت هذه التعديلات.
النجاري
وقال السفير المصري نزيه النجاري بعد اللقاء: لدينا اهتمام دائم بلقاء فخامة الرئيس ميشال سليمان والتعرف على وجهات نظره وقراءاته، ونحن في مصر نهتم كثيرا برؤيته وتقديراته بالنسبة لما يحدث في لبنان والمنطقة، وكان لقاء لمتابعة التطورات لا سيما على الساحة الاقليمية التي يهتم بها الرئيس ميشال سليمان والتي لها بالتأكيد تأثير على لبنان بأشكال مختلفة، وبالتالي يهمنا دائما التعرف على وجهات نظر فخامته واخذها في الاعتبار عند التحرك اقليميا.